لولا متهم بقضية فساد اخرى تتعلق بصناعة السيارات

وجهت المحكمة البرازيلية أمس (الثلثاء) إلى الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهمة فساد جديدة في مزاعم قبوله مبلغ ستة ملايين ريال برازيلي (ما يعادل 1.9 مليون دولار) كرشوة مقابل إصداره مرسوماً يمدد من خلاله الحوافز المقدمة لقطاع صناعة السيارات.
وقال بيان للمحامي الذي يمثل الرئيس إن موكله «بريء وإن التهم ترقى إلى مستوى الاضطهاد السياسي»، وبحسب وثائق للمحكمة فقد قبل القاضي الفيدرالي فاليسني أوليفيرا تهم الفساد التي وجهها الادعاء العام إلى لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى أحد وزرائه السابقين وخمسة آخرين في قضايا مرتبطة بالفساد.
وكان مدعون اتحاديون اتهموا دا سيلفا الذي تولى منصبه في العام 2003 بأنه العقل المدبر لمخطط فساد طويل الأمد كُشفعنه في تحقيق في شأن رشاوى مرتبط بشركة «بتروبراس».
وانتقدت زعيمة حزب «العمال» السناتور غليسي هوفمان الحكم، قائلة إن «دا سيلفا دين لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل.. والحزب سيحتج لأننا على ثقة بأن الطعن سيلغي الحكم». ولولا دا سيلفا متهم في خمس قضايا فساد وتمت إدانته في قضايا أخرى، ما يهدد بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.