الرئيس السابق ل«حقوق الإنسان العربية» يدين سحب قطر جنسيات مواطنيها

اعتبر الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي ما قامت به السلطات القطرية من سحب مفاجئ لجنسية شيخ قبيلة آل مرة الشيخ، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، و54 من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، «مخالفة صريحة لنصوص القوانين الدولية، التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة».
ونبه اليامي في بيان له أمس، إلى «خطورة ما أقدمت عليه سلطات الدوحة، بتعريض هؤلاء الأشخاص للشتات والتشريد، إذ باتوا بلا وطن يؤويهم، ولا استقرار، إضافة إلى تعرضهم لكل أنواع المخاطر والحرمان، مثل ضياع أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعمل، وحرية الحركة».
وأضاف: «القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ما يرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما تشددت القوانين الدولية على منح من تعرضوا لسحب الجنسية لأسباب غير تعسفية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي».
وأشار إلى الملاحظات والتوصيات الختامية التي سبق أن أصدرتها لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في 15-6-2013 بعد مناقشتها التقرير الوطني الأول لدولة قطر وفق أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أوصت ب«كفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم، بضمان أن ذلك الإسقاط لم يتم بشكل تعسفي أو غير قانوني وفقاً للفقرة (1) من المادة (29) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما حثت الدوحة على مواصلة جهودها في تجنيس حاملي الوثائق وكفالة حق الأفراد باكتساب الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية».
وأضاف: «كما أصدرت اللجنة العربية ملاحظاتها وتوصياتها لدولة قطر بعد مناقشتها التقرير الدوري الثاني بتاريخ 15-5-2017، وأبدت تأكيدها على ملاحظاتها بعدم تنفيذ السلطات القطرية توصيتها الخاصة بكفالة حق الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان ألا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي، إعمالاً لأحكام المادتين (13و29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان ألا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية».
ولفت اليامي إلى أن «ما أقدمت عليه الدوحة بسحب الجنسية من 55 مواطناً قطرياً يمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، لأنه نوع من العقاب الجماعي التعسفي، إذ لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أخذ هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين القطريين بجريرة غيرهم، كما تحرم نصوص القانون الدولي مثل هذا الفعل، الذي يتناقض كذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتنافى مع قوله عز وجل: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، فالإنسان يسأل فقط عن تصرفاته ولا يحاكم بتصرفات غيره، ولو كان والده أو ابنه أو أخيه».
وذكر أن ما قامت به الدوحة أخيراً، هو حلقة جديدة من سلسلة خطوات استهدفت قبيلة آل مرة، إذ أقدمت عام 2005 على سحب الجنسية من 6 آلاف عائلة من أفراد القبيلة ذاتها، ما ترتب عليه إخلال واضح بالنسيج المجتمعي، وعقاب غير مدروس لمدنيين أبرياء، ما يعد من أبشع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومخالفة القوانين والمعايير الدولية، ولا سيما أن تلك الخطوة اتخذت على خلفية اتهامات لا تسندها أدلة، ومبررات واهية، من دون أي مبررات قانونية، كما أن القرار شمل عدداً من الأطفال والنساء، لمجرد انتمائهم إلى أسر بعينها، مؤكداً أن «حماية هؤلاء تبقى مسؤولية جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية، وضمان عدم تعرض أي منهم للخطر أو ضياع الحقوق المادية والأدبية».
...والسعودية تنفي مزاعم المساس بحقوق الزوار القطريين
نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ما تثيره اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بين حين وآخر من ادعاءات في المساس بحقوق الزوار وغيرهم من حملة الجنسية القطرية في المملكة، جملة وتفصيلاً.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس، إنها ترغب في التذكير والتأكيد بأنها سبق وأن تثبتت من قيام الجهات المختصة في المملكة بتنفيذ الأوامر بتمكين الزوار وغيرهم من القطريين، الذين تدعو الحاجة إلى دخولهم أو خروجهم من أراضي المملكة، من ممارسة حقوقهم كاملة في إطار ما تسمح به الأنظمة المرعية السارية في هذا الشأن، إضافة إلى وجود لجنة خاصة للنظر في مختلف الحالات الإنسانية الطارئة والبت فيها.
وأكدت الجمعية أن من شأن هذه التعليمات والإجراءات والخطوات الإنسانية، التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة، المحافظة على حقوق الجميع وصيانتها، بمن فيهم المواطنون القطريون من زائرين وغيرهم، وتأمل ممن لديه شكوى من المواطنين القطريين التواصل معها للنظر في شكواه من أجل درسها ومعالجتها، وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية.