«جبهة النصرة» تتعهد بمواصلة القتال وتندد باتفاق عدم التصعيد

تعهد الفرع السابق لتنظيم «القاعدة» في سورية بمواصلة القتال ضد قوات الحكومة السورية وحلفائها الروس والإيرانيين، وندد بمفاوضات تجري في كازاخستان لوقف إطلاق النار.
واتفقت روسيا وإيران وتركيا أمس (الجمعة)، على نشر مراقبين حول منطقة «عدم التصعيد» في محافظة إدلب التي تخضع إلى حد كبير لسيطرة المسلحين.
وعلى رغم إشادة الدول الثلاث بالاتفاق بوصفه «انفراجة»، بعد أشهر من المفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان، إلا أنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة.
وتندرج الخطوة تحت اتفاق أشمل تقيم بموجبه هذه البلدان أربع مناطق «لعدم التصعيد» في أنحاء سورية مع اقتراب الحرب من عامها السابع. وساهمت خطة عدم التصعيد في تخفيف حدة القتال في مناطق من غرب سورية بين المعارضة وقوات الحكومة الموالية للرئيس بشار الأسد.
وقالت هيئة تحرير الشام («جبهة النصرة» سابقاً)، إن عملية آستانة ترقى إلى حد استسلام الجيوب الخاضعة للمعارضة، مضيفة أن ما بدأ بوقف إطلاق النار «سينتهي بإعادة المناطق لحكم بشار من جديد».
وأعلنت الجبهة عن قطع علاقتها في «القاعدة» العام الماضي، وغيرت اسمها، وتقود حالياً «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على مساحات من إدلب شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا.
ويعيش في إدلب مليونا نسمة على الأقل، وهي أكبر منطقة سكانية تخضع للمعارضة التي تضم بعض فصائل «الجيش السوري الحر» الذي شارك في مفاوضات آستانة.
وزاد عدد سكان إدلب بشكل كبير مع انتقال آلاف من المدنيين والمقاتلين من مناطق انتزعها الجيش السوري بمساعدة الطيران الروسي وفصائل تدعمها إيران.
وانتقدت «هيئة تحرير الشام» فصائل من «الجيش السوري الحر» لحضورها اجتماعات آستانة التي انطلقت بجهود ديبلوماسية روسية منفصلة عن مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت الهيئة: «نخشى أن يأتي اليوم الذي تصطف فيه تلك الفصائل إلى جانب الطيران الروسي وتقاتل من يرفض بقاء الأسد ونظام حكمه».
وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان قالت أمس، إن محاولات تقسيم سورية فشلت، وجددت تعهد الحكومة باستعادة كل مناطق البلاد، بما فيها إدلب وغيرها.
وحقق الأسد تفوقاً عسكرياً في الحرب ضد جماعات المعارضة، ومنها فصائل تحصل على دعم من الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله اليوم (السبت)، إن دمشق ترى أي وجود لقوات تركية على أراضيها غير شرعي.
وقال المصدر: «سورية تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق موقت، هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة-حلب القديم، وانسياب كل حركة النقل بأشكالها إلى حلب».
وكانت الحكومة سيطرت بالكامل على مدينة حلب شرق إدلب العام الماضي في ضربة قوية للمعارضة.
ويقول منتقدون إن خطة عدم التصعيد تقسيم فعلي للبلاد بعد سنوات من الصراع متعدد الأطراف. وتنفي موسكو وطهران وأنقرة ذلك، وتقول إن مناطق عدم التصعيد موقتة، على رغم إمكانية تمديدها بعد فترة الأشهر الستة المبدئية.