«لجنة ثلاثية» لضبط مناطق «خفض التوتر»

اتفقت روسيا وإيران وتركيا أمس على إقامة منطقة خفض توتر في منطقة إدلب السورية، على أن تنتشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة. واعتبرت موسكو التطور «إنجازاً مهماً لدفع التسوية السياسية»، ولمحت إلى احتمال توسيع دائرة الأطراف المراقبة لوقف النار لتضم فرقاً من الصين و4 بلدان عربية (مصر والإمارات والعراق ولبنان).
وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتيف، إن الاتفاق يضمن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لضبط مناطق خفض التوتر، لافتاً إلى أن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة ريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، تعمل على منع «وقوع اشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة».
وفي إيجاز صحافي في اختتام جولة المفاوضات، اعتبر لافرنتيف، أن استكمال إقامة مناطق خفض التوتر، «يفتح الطريق للتوصل إلى وقف شامل للنار في سورية وبدء مرحلة جديدة لا سفك للدماء فيها». ووصف المفاوضات بأنها شكّلت «إنجازاً مهماً في جهود البحث عن صيغة للتسوية السورية».
وشدد على أن الهدف المقبل «تعزيز وقف النار والسعي لاستعادة الاستقرار في سورية، والانتقال إلى مناقشة موضوعية حول تكثيف إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وعودة الجمهورية إلى الحياة السلمية». وقال إن موسكو وطهران وأنقرة بحثت في مسألة إنشاء لجان للمصالحة الوطنية في سورية.
وكان ملف المعتقلين شكل نقطة خلافية قوية خلال المفاوضات، ما دفع إلى إعلان ترحيله إلى الجولة المقبلة.
ورفضت موسكو في شكل غير مباشر عرضاً قدمته المعارضة، التي أعلنت أن معلوماتها تدل إلى وجود 250 ألف شخص في معتقلات النظام. وتضمن العرض تشكيل لجنة لفحص أوضاع السجون وتقديم تقرير إلى مفاوضات آستانة. لكن لافرينتيف دعا المعارضة إلى «عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تنفيذها»، داعياً في الوقت ذاته، إلى «مواصلة جهود تسوية ملف المعتقلين». وشدد الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية يحيى العريضي على أن مسألة المعتقلين السوريين ما زالت من دون حل، مضيفاً أن هذه القضية «تأتي على رأس الأولويات وهي مسألة تهم كل سوري».
من جهة أخرى، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات الآيلة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وأضاف: «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة».
في تلك الأثناء، أشار رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إلى أن «أهم نتيجة لمحادثات آستانة هي الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وزاد أن «الحكومة السورية تؤيد أي مبادرة من شأنها وقف الدماء في سورية».
وأعلن وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحررة) من دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد على انه «لن تتواجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة».
وتضمن البيان الختامي لمفاوضات آستانة عشر نقاط من بينها أن «إقامة مناطق خفض التوتر لا تمس سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها»، و «العزم على مواصلة الحرب ضد داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها»، و «دعوة الأطراف المتنازعة، وممثلين عن المعارضة السورية والمجتمع المدني لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين والدفع إلى الأمام بالعملية السياسية تحت الرعاية الأممية في جنيف وغيرها من المبادرات».
وتقرر عقد الجولة المقبلة للمفاوضات حول سورية في آستانة أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.