روسيا تحل «عقدة إدلب» باتفاق ثلاثي

اقتربت روسيا وتركيا وإيران من حلحلة نقاط خلافية أعاقت التوافق على أربع مناطق لخفض التوتر في سورية. وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي إلى محادثات آستانة أمس، «نحن قريبون جداً من توقيع اتفاق يتناول مناطق خفض التوتر الأربع». وشكلت هوية القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وأماكن انتشارها عقبة أمام محادثات آستانة في تموز (يوليو) الماضي التي انتهت من دون توافق بسبب تحفظات تركية. إلا أن مسؤولين مشاركين في اجتماعات آستانة الحالية التي تختتم اليوم أكدوا تفاهمات تقضي بنشر قوات تركية في مناطق فصائل المعارضة في إدلب، على أن تنتشر قوات روسية وإيرانية في مناطق القوات النظامية (للمزيد).
وبعد جلسة محادثات صباحية في آستانة، قال لافرنتييف للصحافيين: «مهمتنا الرئيسية هي وضع اللمسات النهائية وإقامة أربع مناطق لخفض التوتر». وزاد أن من المرجح أن تشمل الاتفاقات نشر مراقبين، من جنود وشرطة، في المناطق الأربع خصوصاً على حدودها. وأوضح أن الاتفاق سيتم اليوم.
وحُلت «عُقدة إدلب» بعد اتفاق على آلية لنشر مراقبين من تركيا وروسيا وإيران، وتوزيع مساعدات إنسانية عاجلة. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات إن الجانب التركي سيتولى مراقبة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بينما تتولى روسيا وإيران المراقبة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقال ديبلوماسي روسي ل «الحياة»، إن موسكو «أقامت توازناً بين الطرفين بهدف تقليص مخاوف المعارضة الرافضة للمشاركة الإيرانية من جانب، وتلبية المطلب التركي بتعزيز دور أنقرة في الإشراف على نظام الهدنة في إدلب من الجانب الآخر».
وخلال الجولات السابقة في آستانة، تم الاتفاق على إنشاء مناطق خفض توتر في مناطق إدلب وحمص والغوطة الشرقية قرب دمشق. ويفترض أن يتم خلال الجولة الحالية ترسيم حدود هذه المناطق، والاتفاق على تفاصيل منطقة رابعة في الجنوب السوري. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث في الأردن منتصف هذا الأسبوع التفاصيل المتعلقة بهدنة الجنوب السوري.
ومع تأكيد رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف استعداد بلاده إرسال مراقبين إلى سورية شرط أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً في هذا الشأن، قلل لافرنتييف من احتمال التوجه إلى مجلس الأمن بنتائج آستانة، في ضوء رفض بعض الدول، من بينها أميركا، لدور إيراني في مناطق خفض التوتر.
وشارك ممثلون عن فصائل المعارضة ووفد رسمي سوري في المحادثات التي لم تشهد لقاءات مباشرة، وأعلن وفد الفصائل عقد اجتماعات منفصلة مع مسؤولين من أميركا وفرنسا وبريطانيا في آستانة. وأكد الوفد خلال هذه الاجتماعات «تمسكه بثوابت الثورة ورحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد». وطالب بأن تركز محادثات آستانة على «مناطق خفض التوتر في جميع أنحاء سورية»، معتبراً أن «الاتفاقات الجزئية والمناطقية تشكل إضعافاً للثورة وقواها».
كما التقى وفد الفصائل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وفريقاً من الأمم المتحدة.
إلى ذلك، وبعد طلب موسكو وطهران وأنقرة من فصائل معارضة تحييد واستنزاف «جبهة النصرة» في إدلب، أفادت مصادر متطابقة بأن «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل أبرزها «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، تشهد انشقاقات في صفوفها واستقالات واغتيالات لقيادييها، وسط تقارير بقرب شن عملية عسكرية تركية- روسية مشتركة تستهدف «هيئة تحرير الشام» في إدلب قبل ضم المحافظة إلى مناطق «خفض التوتر». وأعلن «جيش الأحرار» أحد أكبر الفصائل العسكرية في «الهيئة»، الانشقاق عنها. وكانت حركة «نور الدين الزنكي» أعلنت انشقاقها في وقت سابق، وشن قادتها هجوماً إعلامياً على زعيمها أبو محمد الجولاني.
وأشار ناشطون إلى أن غالبية الفصائل المنضوية تحت راية «هيئة تحرير الشام»، تلقت إشارات من الجانب التركي للابتعاد من «النصرة» المصنفة إرهابية.
ميدانياً، أكّد «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، أنّ هناك خطاً تمّ الاتفاق عليه، من خلال وساطة روسيا، لمنع حدوث تصادم بين القوات النظامية و «قوات سورية الديموقراطية» في منطقة دير الزور. وقال الناطق باسم التحالف الدولي ريان ديلون أمس، «تم الاتفاق بين التحالف الدولي وروسيا على خط فصل بين مناطق وجود الجيش السوري وقوات سورية الديموقراطية في ريف دير الزور لمنع التصادم».
وأوضح ديلون: «نحن نقوم بتحديد خطوط منع التصادم يومياً مع روسيا».