قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس إن فرنسا وبريطانيا ستؤيدان فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا إذا استمرت قوات العقيد القذافي في مهاجمة المواطنين. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع جوبيه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بريطانيا وفرنسا تعملان على وضع مقترحات «جريئة وطموحة» لطرحها على الاجتماع الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في شأن ليبيا الأسبوع المقبل وانهما ستفعلان كل ما بوسعهما لزيادة الضغوط على القذافي. وقال جوبيه الذي شغل سابقاً منصب رئيس الحكومة، «إننا ندين بقوة العقيد القذافي الذي فقد أي ثقة (به) بعدما استخدم العنف ضد شعبه ونطالب بمغادرته». وأضاف ينبغي «تقديم مساعدات إنسانية لكل من يعاني في ليبيا من الوضع القائم، خصوصاً اللاجئين على الحدود مع تونس والذين يرغبون بالتوجه إلى مصر». وذكر أنه والوزير وليام هيغ عملا على تقدير التشدد الذي ينبغي فرضه على نظام القذافي، عبر ضغوط اقتصادية ومالية لحمله على ترك السلطة و «وافقنا أيضاً على وضع خطة لمنطقة حظر جوي يفرض على ليبيا إذا تبلور التهديد الذي يلوّح به القذافي باستخدام القوة ضد شعبه». وتابع أنه وفي إطار الإعداد للمؤتمر الأوروبي الاستثنائي المقرر عقده في بروكسيل في 11 آذار (مارس) «أكدنا ضرورة إيجاد تنسيق أفضل لسياسات الهجرة في دول شمال المتوسط بهدف تحقيق توازن أفضل بين الجنوب والشمال» بحيث يتسنى «لشعوب جنوب المتوسط أن يتمتعوا في دولهم بالحرية والعمل والرفاهية التي يطمحون إليها». ولفت إلى أنه وهيغ أثارا موضوع إعادة إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط. وقال، رداً على سؤال، إن نظام القذافي يستخدم القنابل والقصف و «هذا غير مقبول ويجب أن نمنع ذلك» وأن «من هذا المنطلق فإن فرنسا توافق على خطة حلف شمال الأطلسي لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وذكر أن العمل جار على ذلك مع شركائنا لوضع مثل هذه الخطة وسنأخذ القرار عندما يصبح الوضع أكثر وضوحاً مما هو عليه الآن». أما هيغ فكشف أنه تحدث مع الزعيم المعارض في شرق ليبيا أبو بكر يونس ومع وزير الخارجية الليبي في الأسابيع الأخيرة وأنه استنتج أن من الواضح أن أية مفاوضات مع القذافي ستكون بالغة الصعوبة. وأضاف: «نحن نريد نهاية القصف وسفك الدماء والتنفيذ الحازم للعقوبات على ليبيا» وأن أسرع طريقة لتحقيق ذلك هي أن يغادر القذافي الساحة الليبية «فهذه هي الطريقة الأفضل والأسهل لإنهاء هذا الوضع الكارثي». وأكد وضع خطط لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، قائلاً إن على المسؤولين الليبيين الموالين للقذافي أن يعرفوا أنه سيأتي يوم يمثلون فيه أمام المحكمة (الجنائية) الدولية. وفي براتسلافا (رويترز)، قال وزير خارجية ألمانيا غيدو فيسترفيلله أمس الخميس إن بلاده تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وأضاف في اجتماع لوزراء خارجية دول وسط أوروبا في سلوفاكيا: «نحن لا نشارك... ولا نشترك في بحث أي تدخل عسكري لأننا نعتقد أن هذا سيأتي بنتائج عكسية». وأضاف أن الوضع غير مناسب لاتخاذ قرار في شأن فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. وفي بروكسيل (أ ف ب)، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أن الحلف لا ينوي التدخل في ليبيا لكنه يستعد «لكل احتمال». وصرّح راسموسن أمام صحافيين في مقر الحلف ببروكسيل: «لا نية للحلف للتدخل لكننا نستعد في شكل مدروس لكل احتمال». وأضاف أن الحلف يتابع الوضع الميداني «عن كثب» و «أخذ علماً» بطلب المعارضة الليبية في بنغازي من الدول الغربية تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع القوات الموالية للنظام. وشدد على أن مجلس الأمن الدولي لم يجز في هذه المرحلة اللجوء إلى القوة. وفي فيينا (رويترز)، قالت وزارة الخارجية النمسوية إن النمسا تدرس توسيع نطاق قائمة تجميد الأصول لتشمل مسؤولاً بارزاً في هيئة الاستثمار الليبية بسبب صلاته المحتملة بالدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي. وقالت الوزارة إنها طلبت من البنك المركزي بحث اتخاذ إجراءات ضد مصطفى زارتي نائب رئيس هيئة الاستثمار الليبية وهي الصندوق السيادي الليبي لإدارة الثروات بعد فرض عقوبات على أسرة القذافي والمقربين منه. وأضافت ان زارتي يحمل الجنسية النمسوية. وقال الكسندر شالينبرغ المتحدث باسم الخارجية النمسوية «هناك مؤشرات على انه جزء من الفريق المحيط بالقذافي وانه ربما يستخدم أصولاً محتملة لمصلحة أشخاص على قائمة تجميد الأصول». واتخذت النمسا بالفعل خطوات لتجميد أية أصول مرتبطة بالقيادة الليبية. ولم يكن اسم زارتي مدرجاً على قائمة البنك المركزي النمسوي التي نشرت عقب فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في وقت سابق هذا الأسبوع.
