نتائج جيدة لبورصات الخليج في سنة

أظهر تقرير اقتصادي أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقيت إيجابية في معظم عام 2010، وأبدت تعافياً كبيراً من أزمة المال العالمية.
وأفادت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير عن أداء صناديق الأسهم الخليجية في العام الماضي، بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز لدول التعاون» شهد فصلين متتالين من المكاسب. ففي الربع الأخير من عام 2010 حقق 4 في المئة في مقابل المكاسب التي جناها في الربع الثالث وبلغت 10 في المئة، لترتفع بذلك المكاسب السنوية إلى 16 في المئة.
وأشارت إلى أن «أفضل الصناديق أداء على الأساس الفصلي، كان لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية التي ارتفعت 13 في المئة، لترتفع بذلك عن السنة كلها بنسبة 26 في المئة، وتكون ثاني أفضل المؤشرات أداءً في 2010 من بين مؤشرات مورغان ستانلي». أما الأسوأ أداءً فكان «مؤشر مورغان ستانلي» للسوق البحرينية التي فقدت 3 في المئة ليصبح انخفاضها عن السنة كلها 21 في المئة».
وأوضحت الشركة ان «قيمة الأصول المدارة بلغت نهاية 2010 نحو 12.5 بليون دولار، أي بنمو سنوي قدره 4 في المئة، بعد إضافة 8 صناديق أخرى للمجموعة، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المغطاة 147. وبالنسبة للأصول المدارة في الصناديق السعودية فكانت ثابتة من دون تغيير طوال السنة، في حين شهدت الصناديق الكويتية زيادة سنوية بنحو 10 في المئة ونمو فصلي بنسبة 6 في المئة».
وتفوقت العوائد المرجحة على الأصول للصناديق السعودية على مؤشر «ستاندرد آند بورز» للسوق السعودية، وحققت مكاسب سنوية نسبتها 14 في المئة، في مقابل 9 في المئة للمؤشر، في وقت فقدت الصناديق الإماراتية أربعة في المئة في مقابل خسارة مؤشر «مورغان ستانلي» للسوق الإماراتية ثلاثة في المئة.
وشاركت الأسواق الخليجية العالم في انتعاش ما بعد أزمة المال، وكان أداؤها إيجابياً في شكل عام خلال 2010، لكن معظم الأسواق سجلت في الربع الثاني انخفاضاً هائلاً بسبب تعثر الأسواق في أيار (مايو) بعد وصول أزمة الديون الأوروبية السيادية في اليونان إلى ذروتها، ما تسبب بانتشار الذعر والخوف في أنحاء واسعة من الأسواق. وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الخليجية عام 2010 بارتفاع سنوي قدره 16 في المئة، ليعزز المكاسب التي تحققت في الربع الرابع وبلغت خمسة في المئة.