العراق يسعى الى تطوير قطاع المصارف

أعلن مدير المصرف المركزي في البصرة علي أكبر، أن «المركزي منح موافقته الرسمية لافتتاح مصرف «بيبي لويس» اللبناني في محافظة البصرة، على أن يباشر عمله قريباً وفق الضوابط المعمول بها في المصارف الأهلية والمُقَرّة من البنك المركزي»، متوقعاً «افتتاح 3 مصارف محلية أخرى في البصرة، بعد حصولها على الموافقات الرسمية». وقال: «زيادة عدد المصارف الأهلية في المحافظة يسهم في تعزيز الكتلة النقدية في شكل كبير»، موضحاً أن «عدد المصارف في البصرة يبلغ 22، منها 6 مصارف حكومية ومصرف إيراني وآخر لبناني والبقية مصارف أهلية عراقية».
وأبلغ مصدر في «رابطة المصارف العراقية الخاصة» «الحياة»، أن «الوجود المصرفي اللبناني في العراق في شكل عام يزداد نمواً، ويعكس رغبة المصارف اللبنانية وحماسها للعمل على الساحة العراقية، نظراً إلى أهميتها الاستثمارية وثقلها الاقتصادي إذا توافر مزيد من عوامل الاستقرار الامني»، مشيراً الى أن «المصارف اللبنانية تتقدم على سواها من المصارف العربية في فتح فروع لها في العراق وتنمية نشاطها فيه».
وأوضح المصدر أن «المصارف اللبنانية التي تعمل حالياً في العراق هي: «بيبلوس» الذي يملك فرعين في أربيل وبغداد، و «انتركونتيننتال» وله فرعان في أربيل وبغداد، و «بيروت والبلاد العربية» وله فروع في أربيل وبغداد والبصرة، و «اللبناني الفرنسي» وله فرع في بغداد، و «بنك بيروت» وله مكتب تمثيلي في بغداد.
الى ذلك، أكد الخبير المالي العراقي موفق عباس شكارة، أن «العمل خلال الفترة الحالية يحتاج إلى تطور العمل المصرفي الحكومي من خلال تبني آليات حديثة دخلت ميدان الصيرفة العالمي، لا سيما أن الملاكات العراقية قادرة على إدارة أحدث طرق العمل المصرفي اذا توافرت الظروف المناسبة». وأضاف: «تتحكم في القطاع المالي سياسة مالية هي عبارة عن ادارة ايرادات الموارد المالية للدولة وآليات انفاقها في أي من المجالات وما ينجم عن ذلك من عجز أصبح يتراكم سنة بعد أخرى»، مشيراً إلى أن «هذا العجز يغطى من الدين بنوعيه الداخلي، المتمثل بسندات الخزينة، والخارجي، الذي يمثل ديوناً متراكمة من النظام السابق».