«البنك الدولي»: 64 مليون شخص دخلوا قائمة الفقر خلال 2010

أكدت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني اندراواتي، أهمية توقيت عقد الملتقى الاقتصادي السعودي، وقالت إنه يعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية توتراً سياسياً إضافة إلى توتر مستمر في الاقتصاد العالمي، وشدّدت على أنه «كان لارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي بدأت في عام 2008 عواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد العالمي». وقالت اندراواتي في كلمة خلال أعمال المؤتمر أمس:» نحن في البنك الدولي، نولي اهتماماً خاصاً لتأثير هذه الأحداث في الفقراء، إذ تشير تقديراتنا إلى أنه تم دفع أكثر من 64 مليون شخص إلى خط الفقر المدقع في عام 2010 بسبب هذه الأزمات، ونتيجة لهذه الظروف انتقلنا بسرعة لتوسيع نطاق المساعدة التي نقدمها إلى البلدان النامية، ومنذ تموز (يوليو) 2008 استطعنا أن نوفر 152 بليون دولار للدول الأعضاء على شكل قروض ومنح وضمانات». وأضافت: «في عام 2010 واصلنا تقديم المساعدات إلى البلدان النامية، وزاد البنك الدولي من إنفاقه على المشاريع، إذ بلغ مجموع المشاريع 255 مشروعاً بقيمة 4.9 بليون دولار». وفي حديثها عن الأمن الغذائي أوضحت أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في أوائل عام 2008 ثم تراجعت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام لتعود وترتفع في الأشهر الستة الأخيرة، ما سيؤثر في كثير من الفقراء والطبقة الوسطى، واعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2011 تم إقرار 1.44 بليون دولار من برنامج مساعدات، صُرف منه حتى الآن 1.1 بليون دولار، تستخدم لإطعام الأطفال الفقراء والأطفال الصغار وحتى الآن استفاد من هذا البرنامج 30 مليون شخص من 40 بلداً». وتابعت: «ارتفاع أسعار المواد الغذائية هي مسألة تثير قلقاً، خصوصاً لمنطقة الشرق الأوسط لأن المنطقة تعتمد على استيراد المواد الغذائية»، مضيفة: «على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الحبوب 40 في المئة والسكر 77 في المئة في الأشهر الستة الماضية». ولفتت إلى أن توقعات البنك الدولي بالنسبة لارتفاع أسعار هاتين السلعتين تلزم نفقات إضافية بقيمة 19 دولاراً للشخص الواحد، وللحد من التعرض لموجات أسعار المواد الغذائية يوصي البنك بثلاثة إجراءات هي: تعزيز شبكات الأمان لذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء عندما ترتفع الأسعار، وتعزيز الإمدادات الغذائية المحلية من خلال التركيز على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل، إضافة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وزيادة كفاءة إدارة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وتحسين إدارة المخاطر الزراعية للحد من تقلبات السوق». وقالت العضو المنتدب إننا قمنا بزيادة القروض التي يقدمها البنك في مجال الزراعة والتنمية الريفية من صفر دولار في عام 2008 إلى 359 مليون دولار في 2011، وعلى الصعيد العالمي نما الإقراض لدينا في هذا القطاع من متوسط قدره ثلاثة بلايين دولار سنوياً خلال عامي 2006 و2008 إلى 4.7 بليون دولار خلال عامي 2009 و2010 ونحن نهدف إلى زيادة الإقراض لدينا في هذا القطاع بين 6 و8 بلايين دولار سنوياً في المدى المتوسط.