الأمم المتحدة تدحض ادعاءات ميانمار: صور الأقمار الاصطناعية تظهر تطهيراً عرقياً ضد الروهينغا

وصفت الأمم المتحدة العنف الذي تمارسه قوات ميانمار ضد الروهينغا (الأقلية المسلمة) بأنه «مثال صارخ على التطهير العرقي»، مطالبة حكومة ميانمار ب «التوقف عن الإدعاء بأن الروهينغا يضرمون النار في بيوتهم ويدمرون قراهم» لأن التقارير وصور الأقمار الاصطناعية تظهر أن «القوات الأمنية والميليشيا المحلية تحرقها» إضافة إلى «عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما فيها إطلاق نار على المدنيين الفارين».
جاء ذلك خلال استعراض قدمه المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في شأن عدد من التحديات والأوضاع الصعبة حول العالم أمام المجلس منها ميانمار، أمام الدورة السادسة والثلاثين للمجلس في جنيف أمس (الاثنين).
ودعا الحسين في كلمته التي نشرها موقع الأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى إنهاء عمليتها العسكرية «القاسية» ضد الروهينغا (الأقلية المسلمة)، مع ضمان المساءلة عن كل الانتهاكات التي وقعت، وإنهاء نهج التمييز الحاد والواسع النطاق ضدهم.
وقال: «إن ميانمار رفضت السماح بدخول المحققين الدوليين ما يمنع تقييم الوضع الحالي في شكل كامل»، إلا أنه أضاف أن «الوضع يبدو كأنه مثال صارخ على التطهير العرقي». وأضاف: «العملية العسكرية التي في الظاهر يبدو أنها رد فعل على هجمات المسلحين في الخامس والعشرين من أغسطس (آب) ضد 30 موقعاً تابعاً للشرطة، غير متناسبة وتتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأضاف: «تلقينا تقارير عدة وصوراً للأقمار الاصطناعية حول قيام القوات الأمنية والميليشيا المحلية بحرق قرى الروهينغا، إضافة إلى تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين»، مؤكداً أن «حكومة ميانمار يتعين عليها أن تتوقف عن الادعاء بأن الروهينغا يضرمون النار في بيوتهم ويدمرون قراهم. هذا الإنكار التام للواقع يضر في شكل كبير بمكانة حكومة استفادت بصورة هائلة، حتى وقت قريب، من النوايا الحسنة».
ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 270 ألف شخص فروا من ميانمار إلى بنغلادش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بزيادة ثلاث مرات عن عدد الفارين خلال العملية السابقة، ومازال كثيرون غيرهم عالقين بين ميانمار وبنغلادش، كما تفيد التقارير.
وأشار المفوض الأعلى لحقوق الإنسان إلى تقارير تفيد بأن سلطات ميانمار بدأت في وضع ألغام أرضية على طول الحدود مع بنغلادش، إضافة إلى تصريحات رسمية عن عدم السماح بعودة اللاجئين الفارين من العنف إلا إذا قدموا «إثباتاً للجنسية».
وقال الحسين إن «حكومات ميانمار المتتابعة منذ عام 1962 جردت الروهينغا من حقوقهم السياسية والمدنية، بما في ذلك حقوق الجنسية، وذلك وفق ما أقرته اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين (أراكان) المعينة من قبل (رئيس وزراء ميانمار) أونغ سان سو تشي». وحض السلطات بشدة على السماح لمكتب حقوق الإنسان بالوصول إلى البلاد من دون عوائق.
كما شجع بنغلادش على إبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين الروهينغا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم ومساعدة السلطات هناك في هذا المجال. واستنكر التدابير الحالية في الهند لترحيل الروهينغا في وقت يتعرضون فيه للعنف في بلدهم.
ويقيم بالهند نحو 40 ألف شخص من الروهينغا، تلقى 16 ألفاً منهم وثائق اللجوء.