مواطن «ساهر» يعاقب مواطن «الشارع»!

كلنا متفقون على أن «نظام ساهر» المروري من أفضل الأنظمة السعودية التي سُنت أخيراً، الحقيقة ليس كلنا، بل معظمنا، لأن هناك أقلية تعتقد أن شعبنا منظم جداً وواعٍ جداً ومدني جداً، ويخضع بفطرته السليمة للأنظمة المرورية من دون الحاجة إلى تسليط سيف حاد طويل من العقوبات المالية عليه. وهناك أقلية لا تريد أصلاً أن تلتزم بالأنظمة (مروريها وغير مروريها) لأنها تريد أن تمارس هوسها الجنوني في شوارعنا. وهناك أقلية تظن أنه كان يتوجب على المرور أن يبدأ حملة توعية طويلة قبل أن يبدأ في تطبيق هذا القرار. وهناك أقلية ترى أن النظام جيد لكن يتم تطبيقه في شوارعنا بشكل خاطئ، فمن المفترض - بحسب رأي هذه الأقلية - أن يضع «نظام ساهر» كاميراته في أماكن مكشوفة ومعروفة للجميع، وليس في أماكن مفاجئة وغير متوقعة، وكأنه قد جاء فقط ليسرق الجيوب!
هذه الأقليات الأربع (لا تجمعوها حتى لا تصير غالبية!) لا ترى أن تطبيق نظام ساهر بشكله الحالي مفيد للمواطن، بل هو هدر للمال الخاص (وليس العام) ومضيعة للجهد والوقت.
إذن كلنا متفقون على أن النظام جيد وجميل إذا ما استثنينا هذه الأقليات (انتبهوا من حكاية جمعها)، لكن الذي ليس جميلاً ولا جيداً في نظري أنا (أحد أفراد الغالبية)، أن تذهب الأموال التي أدفعها كتكفير عن ذنبي/ مخالفتي إلى جيب أحد التجار بدلاً من أن تذهب إلى إدارة المرور! لا مشكلة لدي في أن تذهب أموالي (المخالفاتية) إلى وزارة المالية عن طريق إدارة المرور، لأني أعرف أن هذه الأموال ستصير أموالاً عامة وستعود إلي في المستقبل في شكل تعليم جيد لأبنائي، أو تطبيب جيد لي ولأسرتي، أو إنشاء حديقة بجانب بيتي أتنفس فيها الطبيعة مع جيراني، أو في شكل أي خدمة أخرى تفيدني وتفيد جاري وجار جاري وسابع الجيران. لكن أن تذهب هذه الأموال مباشرة إلى جيب تاجر (ما)، فهذا ما لا أفهمه، إذ لم أستطع حتى الآن أن أهضم الحقيقة التي تقول: المواطن الأول يعاقب المواطن الثاني لأنه لم يلتزم بأنظمة المرور! ما لا أفهمه حتى الآن ولن أفهمه أبداً أن يعاقبني مواطن - وليس جهة حكومية - على جريمة (شوارعية) اقترفتها!
أمر آخر في شأن «ساهر»، لا أدري في الحقيقة كم عدد أفراد المرور في المملكة، لكني أخمن أن عددهم قد يتجاوز عشرة آلاف شرطي. هؤلاء العشرة آلاف سقطت منهم أخيراً مهمة مراقبة السرعة في الشوارع، كون «ساهر» تصدى لهذه المهمة وجنبهم مشقة صرف المخالفات التي كانت تذهب مباشرة إلى وزارة المالية قبل أن تتحول إلى جيوب التجار! وأظن أن المكلفين منهم بهذه المهمة ليس بالعدد القليل، لذلك فإنني استغرب من وجود هذه الفوضى في شوارعنا، وأتساءل أين الناس المكلفين بحفظ النظام المروري في الشارع. الإشارات المرورية يتم قطعها على عينك يا تاجر (لم يدخل التاجر حتى الآن في أنظمة قطع الإشارات) والدوارات تتداخل فيها الحركة وكأننا في منطقة رمي الجمرات قبل بناء الجسر الذي لا يأخذ مالاً من الحجاج في مقابل تنظيمهم، والطرق تتساوى فيها أفضلية التجاوز من اليمين واليسار. كل هذه المخالفات تحدث يومياً مئات الآلاف من المرات والمرور غائب تقريباً، بل إنني أحياناً أرى (دربكة) المخالفات أمام عيني فيما شرطي المرور جالس في سيارته أو واقف بجانبها وكأن لا علاقة له أبداً بالأمر، كأنه يقول بالعامية المحلية: خلّوا نظام ساهر ينفعكم! رجال المرور الآن - ولا أعمم - يتعاملون مع المخالفات اليومية التي تحدث أمامهم وكأنها داخلة ضمن صلاحيات الدفاع المدني أو وزارة التربية والتعليم أو ربما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن الكثير من سائقي السيارات صاروا يدخلون في دوائر مخالفة نظام المرور وهم يعرفون أن شرطي المرور يراقبهم، من غير أن يرف لهم جفن أو يرتجف لسياراتهم صدام! هل لنظام ساهر علاقة بالأمر أم لا؟ الله هو العالم والشرطيون وإداراتهم. على الجانب الآخر فإننا إذا ما أخذنا كلام شرطي المرور على محمل الجد، وفكرنا في تصميم أنظمة مرورية جديدة شبيهة بنظام ساهر تساعدنا في ضبط رتم النظام في شوارعنا، فما الحاجة إذن لجهاز المرور بالكامل... نحن قادرون بهذا التنظيم الجديد (الذي يدخل أو لا يدخل فيه التاجر الواقف على مدخل جيوبنا) على التنازل عن رجال المرور في الشوارع والاكتفاء بقلة قليلة منهم تكون مهمتها عملية الربط الإدارية ما بين جيوبنا وجيوب التجار.
وعلى ذكر الاستغناء عن جهة معينة تؤدي عملها جهة أخرى، فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطل برأسها كالعادة طالبة الحديث عنها، فما دامت الهيئة تقوم بأدوار الشرطة على أكمل وجه فما الحاجة لوجود جهاز الشرطة بالكامل. أظن أن مع النجاحات الكبيرة التي تحققها الهيئة بين الحين والآخر وقدرتها الفائقة على التعامل مع آلاف القضايا الجنائية، أظن أن ذلك يدعونا للتفكير جدياً في إلغاء جهاز الشرطة والاكتفاء برجال الهيئة الأشاوس حتى وإن كانت الثياب القصيرة والشمغ المتأخرة قليلاً عن الجباه هي زيهم الرسمي! عمل الهيئة الآن يتداخل بشكل كبير مع عمل الشرطة، بل إن الشرطة في كثير من الأحيان تعمل تحت الإشراف المباشر للهيئة، لذلك فإن الأسلم لنا كمواطنين ولهم كجهات حكومية توحيد مرجعياتنا ومرجعياتهم لتوفير الجهد وكسب الوقت والمال.
ساهر (الذي يأخذ أموالنا ويعطيها التجار) يغنينا عن جهاز المرور، والهيئة (التي تفتخر دائماً باصطيادنا متلبسين أو غير متلبسين) بدلاً من جهاز الشرطة ويا دار «ما دخلك» شر!
مناسبة الحديث عن «ساهر» معروفة هذه الأيام، أما مناسبة الحديث عن الهيئة فقد جاءت بها حكاية لصديقي «جمال» يمكن اختصارها في أن الهيئة (ضبطوه) في أحد الأسواق يضحك مع أخيه، ونهروه وعنفوه على الضحك والابتسام في مكان عام.
* كاتب وصحافي سعودي.
ano@alhayat.com