الأمم المتحدة تعتبر معاملة الروهينغا في بورما «نموذجاً للتطهير العرقي»

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم (الاثنين) ان معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل «نموذجاً كلاسيكياً لعملية تطهير عرقي».
وتابع الأمير زيد في افتتاح الدورة ال 36 لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف: «بما ان بورما رفضت دخول المحققين التابعين للامم المتحدة المختصين في حقوق الانسان، لا يمكن انجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجاً كلاسيكياً لتطهير عرقي».
وقال المفوض السامي ان «هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزناً للمبادىء الأساسية للقانون الدولي»، مضيفاً: «تلقينا تقاريراً عدة وصوراً التقطت بواسطة الاقمار الاصطناعية لقوات الامن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول اعدامات خارج إطار القضاء، بما في ذلك اطلاق النار على مدنيين فارين».
وكان مجلس حقوق الانسان شكل في 24 آذار (مارس) الماضي بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الممارسات التي يبدو ان أفراداً من الجيش ارتكبوها ضد اقلية الروهينغا، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه الى المكان.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص منذ عقود للتمييز في بورما. وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب (اغسطس) الماضي، عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرضت لها الروهينغا.
وأعلن الناطق باسم المفوضية جوزف تريبورا اليوم ان عدد الروهينغا المسلمين الذين فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش انلاع دوامة العنف الشهر الماضي بلغ 313 ألفاً.
في شأن آخر، حذر الأمير زيد من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد تتحرك أكثر نحو قمع مؤسسات ديموقراطية في البلاد، مبدياً خشيته من أن تكون قوات الأمن التابعة له قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وقال الأمير زيد: «يشير تحقيقي إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق».
وأوضح مكتب الأمير زيد الشهر الماضي إن قوات الأمن الفنزويلية ارتكبت انتهاكات واسعة ومتعمدة بقمعها احتجاجات ضد الحكومة وإن الديموقراطية في البلاد «بالكاد تكون على قيد الحياة».