ممثلو ليبيا يتبادلون الاتهامات ب «الفشل» أثناء حضورهم القمة الأفريقية في الكونغو

أظهر اجتماع القمة الأفريقية لبحث أزمة ليبيا التي اختتمت في عاصمة الكونغو برازافيل، الانقسام الحاد بين الأطراف السياسيين المحليين، إذ اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج في كلمته أن «من أهم أسباب حال الجمود عدم وفاء مجلس النواب بالتزامه إدراج الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري إقرار مشروع قانون للاستفتاء وقانون الانتخاب، إضافة إلى استمرار البعض في التعامل مع حكومة موازية على رغم كل القرارات الإقليمية والدولية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن».
وأضاف: «نتطلع إلى نقاش عملي وبنّاء، وتعبير الآراء والاقتراحات الصادرة عن مجلسي النواب والدولة عن توجه عام للأعضاء وفق آليات صحيحة لعمل المجلسين. كما نؤكد أهمية اجتماع باريس داعين إلى تطبيق بنوده للوصول إلى أرضية أكثر توافقاً بين الجميع».
في المقابل، اتهم رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، في كلمته حكومة الوفاق ب «الفشل في إدارة البلاد بسبب كثرة عدد أعضائه والخلافات بينهم»، مضيفاً: «لم يرشح البرلمان أو المؤتمر الوطني رئيس المجلس (السراج)، ولا نعرف من أتى به، كما لم تمنح حكومة الوفاق الثقة، ولم تستطع إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة، بل استعانت بعناصر هؤلاء الميليشيات لحراسة أعضائها». وكان نائب المجلس الرئاسي فتحي المجبري رفض نهج السراج في اتخاذ قرارات «في شكل منفرد بلا الدعوة إلى اجتماع المجلس الرئاسي أو حتى الحكومة».
وأشار إلى «قرارات تمثل تجاوزاً حتى لبنود الاتفاق السياسي، بينها تقسيم ليبيا إلى مناطق عسكرية وتعيين قائد للجيش، في حين ينص الاتفاق على أن القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي مجتمعاً»، مستغرباً عدم اعتراض الدول الداعمة للاتفاق والمبعوث غسان سلامة على خرق السراج الاتفاق السياسي.
وأيضاً اتهم علي السعيدي، عضو البرلمان، السراج بالتسبب في تعطيل الجلسات المجلس عبر تحريض الأعضاء الداعمين لحكومة الوفاق على عدم الحضور الجلسات، مشيراً إلى أنهم «حضروا جلسة توقيع الاتفاق السياسي في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم اختفوا». واعتبر السعيدي أن تيار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بأنها «مفسدة»، وراء اقتراح السراج الخاص بالانتخابات المبكرة التي «لا يمكن تنظيمها، لكنه ينفذ أوامر يتلقاها».
وفيما حضر ممثل لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر القمة، توجهت حملة التفويض الشعبي لتولي المشير حفتر السلطة، إلى المؤسسات الأمنية والوحدات العسكرية في شرق البلاد لتوزيع نماذج التفويض.
وفي السياق ذاته، صرح صالح غيضان، أحد أعيان قبيلة العبيدات في منطقة عين مارة غرب مدينة درنة أن «الحملة تهدف إلى إرساء الأمن وتفويض حفتر رئيساً للبلاد لأربع سنوات، ثم سيكون الليبيون أحراراً في من يحكمهم بعد ذلك».
وفي كلمته خلال القمة الأفريقية، شدد السراج على أن خريطة الطريق التي طرحها قد تمثل حلاً للأزمة عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 2018. وقال: «لا حل عسكرياً للأزمة»، موضحاً أن المجلس الرئاسي «جاء استناداً إلى اتفاق السياسي، وهو ليس طرفاً في الصراع، بل مساهم في الحل، وحاول لمّ الشمل ومد يد المصالحة للجميع ودعم اللقاءات والحوار. لكن بعض الأطراف تحاول إبقاء الانقسام السياسي، كما لم تلتزم أخرى تعهداتها».
وأشار إلى أن حال الانسداد في أفق الحل «نتجت من عدم قدرة مجلس النواب والدولة على إيجاد تسوية سياسية بينهما لإقرار تعديلات في الاتفاق السياسي، لذا عرضت في تموز (يوليو) الماضي مبادرة للحل مبنية على أسس الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي تسمح بمشاركة الجميع في بناء دولة مدنية ديموقراطية على أسس الفصل بين السلطات، والتداول السلمي على السلطة، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية التنفيذية».
وخلال اجتماع في باريس في 25 تموز اتفق السراج مع حفتر، على وقف النار ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد بقيادة مدنية، وإجراء انتخابات رئاسية واشتراعية في 2018. لكن الساحة الليبية لم تشهد بعد الاجتماع أي تطور جديد نحو إنهاء الاقتتال عبر حل سياسي.
وسأل السراج: «إذا لم تستطع أطراف الأزمة أو لم ترغب في الجلوس معاً كيف سيشاركون في الحكم معاً ويديرون شؤون الدولة؟ من هنا لا مجال إلا إلى الاحتكام للشعب كي يقرر من يحكم ويدير شؤون الدولة، وعلى الجميع احترام إرادته».
وفيما شكر رئيس المجلس الرئاسي الجهود الدولية لحل الأزمة رأى أن «بعض النجاحات التي تحققت لم تكفِ لرفع المعاناة عن شعبنا والتي تزداد، لكننا لم نفقد الأمل ولن نتوقف».
إلى ذلك، طالب رئيس البرلمان الليبي صالح في كلمته بمراعاة الاتفاق السياسي وتعديله بما يُرضي معظم الأطراف، وأن يشكل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين كي يختار كل إقليم ممثله. كما أكد ضرورة تكليف المجلس الرئاسي رئيساً للوزارة من غير أعضائه ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على البرلمان كي تنال الثقة، استناداً إلى الدستور والاتفاق السياسي.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى «التعاون والابتعاد عن المنافسة والجهود الأحادية لحل أزمة ليبيا»، مشيداً ب «بحسن التنسيق» في إطار اللجنة الرباعية لمساعدة ليبيا التي تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
ميدانياً، طالب قائد مجموعة عمليات عمر المختار، عميد كمال الجبالي، جميع سكان المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب القبة وبوابة الحيلة جنوب درنة بإخلائها فوراً خلال ساعات لأنها أصبحت منطقة عمليات عسكرية. كما أمر الجبالي السرية البحرية المقاتلة في سوسة باحتجاز سفينة دخلت المياه الإقليمية المحظورة قرب سواحل درنة، وتم جرها إلى ميناء رأس الهلال لتفتيشها.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجموعة ذاتها بأن سلاح الجو استهدف مواقع للجماعات الإرهابية في منطقة سيدي عزيز جنوب درنة، ودمر سيارتين وملجأ للإرهابيين.
إلى ذلك، أعلن العميد المبروك الفرجاني، من غرفة العمليات العسكرية في مدينة سرت، إرسال قوة عسكرية مجهزة إلى بلدة النوفلية لتأمين المناطق المجاورة الواقعة شرق المدينة بعد ظهور عناصر من تنظيم «داعش» فيها.
وأشار الفرجاني إلى أن سلاح الجو سيتولى أيضاً رصد أي تحركات لعناصر التنظيم إلى جانب مهمة القوة.