فيما دفعت المبادرة الإمارتية الأخيرة إلى حل جمود الأزمة الليبية، وذلك بدعوة كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمشير خليفة حفتر إلى التفاوض، رفض المكتب السياسي لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي أول من أمس تصريحات وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، التي اعتبر فيها المشير حفتر قائدا عاما للجيش الليبي، في وقت طالبت جهات أخرى بضرورة تقديم سيالة استقالته على خلفية تصريحاته الأخيرة. وكان وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة قد صرح أول من أمس، بأن المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، وأن تعيينه جاء من قبل برلمان منتخب، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع دول جوار ليبيا في العاصمة الجزائرية. عرقلة التفاهمات طالب عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية باستقالة سيالة، واصفا البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي حول تلك التصريحات بالمخدّر. وحمل ابن عطية المجلس الرئاسي مسؤولية أي فوضى قادمة، في وقت أصدر المجلس بيانا حذر فيه من خطورة الخروج عن السياق الذي حدّده الاتفاق السياسي، إلى جانب مطالبته المؤسسات بالالتزام حول حسم تعيينات المناصب السيادية العسكرية العليا والمدنية كما حددها الاتفاق السياسي. من جانبها، أعلنت كتيبة ثوار طرابلس تعليق العمل في مقر وزارة الخارجية، وذلك حتى تقديم وزير الخارجية سيالة استقالته من منصبه، احتجاجا على تصريحاته، فيما طالبت كتيبة النواصي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق سيالة بمغادرة العاصمة الليبية عقب تصريحاته. وكان المشير حفتر قد التقى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في أبوظبي مؤخرا، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع الميدانية ومحاولة الخروج من الأزمة المستمرة منذ 16 شهرا، وأحدثت شللا سياسيا وعسكريا في البلاد. وتعد مسالة السيطرة على الجيش وتشكيل حكومة وحدة وطنية من بين المواضيع المعلقة بين الطرفين، في وقت تسيطر القوات الموالية للمشير حفتر على جميع الفصائل المتمركزة في الشرق الليبي، فيما تدعم حكومة الوفاق فصائل مسلحة أخرى غربي البلاد.
