رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية: الإصلاحات تسير بحسب متطلبات المجتمع

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان في كلمة المملكة التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن «الإصلاحات الشاملة والتطوير المستمر في المملكة للأنظمة والقوانين شملت عدداً من المجالات التنموية، أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان».
وأضاف أن «التطورات النوعية التي تمس رفاه المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشكلت قواعد وأسساً لنهضة وطنية شاملة في إطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركز على الإنسان باعتباره هدفاً أساسياً للتنمية والإصلاح».
ولفت إلى أن «هذه الإصلاحات تسير بحسب متطلبات وحاجات المجتمع السعودي وتحقق نجاحاً ملموساً مع الحفاظ على ثوابت المجتمع، وتجنب ما يخل باستقراره وأمنه، وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم البرامج التنموية في المملكة، والتي تزيد قيمتها على 110 بلايين ريال، وشملت برامج الإسكان والتعليم والضمان الاجتماعي، وتوسيع فرص العمل، وبما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لشرائح المجتمع كافة، ما يؤكد حرص الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين».