«المركزي» المصري مُطالب بتشجيع المصارف على أداء دورها في التمويل

دعا خبراء مصرفيون مصريون تمنوا عدم ذكر أسمائهم المصرف المركزي المصري إلى «المساهمة في صياغة سياسات تحفيزية تشجع المصارف على زيادة معدلات الائتمان»، معتبرين أن «المصرف المركزي يقع عليه العبء الأكبر في تشجيع المصارف على زيادة فاعلية الائتمان الموجه إلى المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، التي يمكن أن تكون الناقل الأهم لزيادة معدلات النمو في المرحلة الراهنة، بخاصة أن أسلوب إقراض المصارف لها شهد تطوراً ملموساً، كما أنها تخضع لمراقبة من قبل شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» بما يزيد من عوامل الأمان في توجيه الائتمان إليها، كما أن مؤسسات المجتمع المدني وثيقة الصلة بها، وبالتالي قد تمثل رافعة اقتصادية مهمة في هذه المرحلة».
وأضاف الخبراء: «تؤدي المصارف والجهاز المصرفي دوراً وظيفياً في إطار خريطة طريق إلى تحقيق شعار «مصر أولاً»، وتتحمل المصارف بموجب هذا الدور، الإسهام المباشر في فرز رأسمالية وطنية جديدة تتخلص من شوائب الماضي».
ويجيب أحد الخبراء عن سؤال حول كيفية بدء المصارف بهذا الدور وماهية طبيعته بالقول: «تستطيع المصارف، وإلى أن تنضج آليات الفرز بمساعدة قوى المجتمع المدني، أن تعمل بقوة على استعادة الطلب الفعال داخل السوق... والطلب الفعال الذي على المصارف أن تستهدفه في المرحلة القريبة المقبلة، هو الطلب الذي ينصب على الحاجات الأولوية، وفي مقدمها الطلب على السلع والخدمات الأساسية، خصوصاً كفئة أولى حاجات المأكل والمشرب والسكن والتعليم والصحة، وكفئة ثانية مستلزمات الإنتاج والتصنيع والسياحة والاتصالات».
وتابع: «بطبيعة الحال، الطلب على الفئة الأولى لا يحتاج إلى جهود استثنائية لتشجيع المجتمع على تفعيله، ولكن الفئة الثانية تحتاج إلى جهود كثيفة لتشجيع الطلب عليها، لأن سلع هذه الفئة وخدماتها تعتمد على زيادة قدرات القوى الشرائية في رواجها. وهذا ما يتطلب زيادة قوة العمل داخل السوق لزيادة العائد الذي يمكن توجيهه للإنفاق عليها، وبالتالي نجد أنفسنا أمام مهمة حاسمة بالغة الحيوية، وهي استعادة الحياة الاقتصادية بوجه عام داخل الدولة لكي نستطيع الحديث عن فرص نجاح لهذا الدور، لا سيما أن عودة العمل والهدوء إلى الحياة هما الضامن لعودة معدلات الاستهلاك إلى الارتفاع، وبالتالي ظهور الطلب الفعال».
الائتمان
وزاد الخبير: «إذا تحقق ذلك، فيمكن للمصارف أن تستأنف نشاطها الائتماني بقوة وتمويل العرض الكلي للسلع والخدمات لتلبية الطلب الذي يفترض أن ينمو وترتفع معدلاته، وقد يكون لدى المصارف حتى الآن من الفوائض ما يمكنها من تمويل جانبي العرض والطلب، ولكن البيئة الاقتصادية السلمية لا تتجزأ؛ لذا ينبغي أن تبدأ المصارف في حفز وتشجيع قوى الادخار على زيادة ودائعها وبصفة خاصة القطاع العائلي الذي سحب بعض مدخراته بالجنيه أو حوّل بعضها إلى الدولار في الفترة الأخيرة، علماً أن هذا القطاع هو المدخر الأكبر داخل السوق ويملك أكثر من 60 في المئة من إجمالي الودائع».
وأضاف: «لهذا، ينبغي أن يكون تشجيع الادخار هدفاً للمصارف لتمويل النشاط الاقتصادي من موارد طازجة، وكذلك لزيادة الثقة في العملة المحلية، كما ينبغي أن ينصب تشجيع الادخار على الجنيه في المقام الأول».
ورأى خبير آخر أن «المصارف تستطيع زيادة معدلات تدفق الائتمان للأفراد لتمويل الطلب الفعال على السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته تستطيع زيادة تدفق الائتمان للمشاريع الكبرى كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة كالسياحة، والتي تدر عائدات مباشرة بالعملات الأجنبية، والأهم من ذلك تزيد من عرض فرص العمل داخل السوق والتي تعمل مباشرة على زيادة قدرات قوى الطلب المحلي».
وأضاف: «على المصارف أن تتحفز لطلب الودائع وزيادة منح الائتمان بسرعة داخل السوق لكي يتحرك النشاط الاقتصادي، وإذا كانت المهمة الأولى أسهل نسبياً، فإن الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات المجتمع في توجيه المصارف إلى نماذج الرأسمالية الوطنية الجديرة بالمساندة في ظل الترشيحات التي ستخرج من المصارف نفسها - بمبادرة من القيادات الواعية ذات الحس الوطني داخلها - سيكون عاملاً مهماً في تحفيز الطرف الثاني للمعادلة المتعلق بنشاط الائتمان».