العساف: المبالغ التي أقرها خادم الحرمين تصرف من الموازنة... وقد نلجأ إلى الاحتياط

أكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف قدرة وزارته المالية على تأمين المبالغ المطلوبة لتنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تقدر بنحو 110 بلايين ريال (30 بليون دولار). وقال: «ستصرف هذه المبالغ من خلال الموازنة، ولكن بحكم حجمها قد نحتاج الى السحب من الاحتياط لتغطيتها. ليس لدي شك في أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الحاجات سواء من خلال الموازنة أو الاحتياط العام للدولة». وشدد على «أهمية إبقاء احتياط مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالمالية التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل في ما يتعلق بالتقويم الائتماني للسعودية وقدرتها على تنفيذ المشاريع».
وأكد أن «تطبيق القرارات، وبخاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبنك التسليف «سيكون له تأثير إيجابي كبير في ما يتعلق بالسكن والقروض الاجتماعية والخاصة وإيجاد فرص عمل»، شاكراً للملك «تحسسه الدائم لهموم الموطنين وحاجاتهم».
وقال العساف في لقاء تلفزيوني: «للقرارات تأثير عام، لكنها تركز على الفئات الفقيرة والمحتاجة وكذلك دعم العاطلين من العمل، والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف». وأوضح أن «الأخير قدم منذ إنشائه 600 ألف قرض، وزاد دعمه ب 40 بليون ريال يضاف إليها 20 بليوناً هي بدلات إعفاء المتوفين والمستفيدين من قسطين سنويين»، مشيراً إلى أن ال «40 بليوناً ستغطي 133 ألف قرض سنوي، علماً أن القروض تدور، إذ حين يبدأ تسديدها تقرض لمستفيدين جدد».
وأعلن «انتهاء الصندوق من مبادرتين ستطلقان قريباً: الأولى تتعلق بمنح قروض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جداً لأنه القرض يوفر المبلغ الأكبر من ثمن الشقة التي تكون كلفتها بنحو 300 ألف ريال وبأقساط ميسرة، ما يمكن المقترض من الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، وكذلك لأن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزاً من الأراضي كما هي حال الفيللات، وبالتالي يخفض الضغط على الأراضي التي يشكل ارتفاع أسعارها مصدر تذمر للمواطن. والثانية تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم إلى البنوك بضمان من خلال صندوق خاص سينشأ، أو يقتطع من هذا المبلغ، وهذا ما سيمكن البنوك من الإقبال على الإقراض وتكون الكلفة على المواطن أقل نظراً إلى توافر ضمان للقرض».
وأوضح العساف أن «هذا البرنامج سيفعّل خلال أيام بحسب ما وعدني مسؤولو الصندوق»، مشيراً إلى «احتمال حصول تعاون بين مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان مع البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه».
وتحدث أيضاً عن «بنك الادخار والتسليف»، موضحاً أنه «قدّم منذ إنشائه قروضاً ب 31 بليون ريال، والإضافة التي صدرت بالأمس تعادل المبلغ ذاته، وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير بسبب التوسع. في الماضي كانت هناك صعوبة في تلبية كل الطلبات المتعلقة بإقراض المؤسسات الصغيرة والناشئة، علماً أن البرنامج أوجد فرصاً لتوظيف 20 ألف مواطن، لكن مع الدعم الجديد ستكون هناك فرصة لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة عبر منح قروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة التي توظف ألف مواطنة سعودية ونسبة السعودة فيها مئة في المئة، إضافة الى قروض السيارات لبعض المهن المحددة التي سنتوسع فيها، وكذلك سنستمر في القرض الاجتماعي الذي تبلغ نسبة التسديد فيه مستويات عاليةً، وتم تدوير المبالغ وهي بحدود 37 بليون ريال».
وعن الضمان الاجتماعي الذي رصد له 15 بليون ريال ورفع عدد المستفيدين من 8 أفراد إلى 15 فرداً في الأسرة الواحدة، قال: «نتوقع أن تكون الزيادة في حدود 7 بلايين ريال لكل البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى، وبالتالي سيبلغ دعم الضمان الاجتماعي 20 بليوناً للأسر المستفيدة منه»، معلناً بدء اجتماعات لتطبيق قرار دعم المستفيدين من الضمان.
وتحدث العساف عن القرارات الأخرى المتعلقة بالمعسرين وكذلك بالموظفين المدنيين والعسكريين والعاطلين من العمل والمحتاجين، موضحاً أن «هذه المبالغ ستصرف من خلال الموازنة وقد نحتاج إلى السحب من الاحتياط»، مشدداً على «أهمية إبقاء احتياط مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالمالية التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل في ما يتعلق بالتقويم الائتماني للسعودية وقدرتها على تنفيذ المشاريع».
وشدد على «ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف للخريجين»، معتبراً أن «الوقت حان لتكون هناك جدية في القطاع الخاص لرفع نسبة توظيف السعوديين الباحثين عن عمل وكذلك تحسن مستوى التدريب لهم سواء من خلال التعليم الفني أو التدريب الخاص... ولا أعتقد أن الكلفة على القطاع الخاص ستكون كبيرة عندما تزيد نسبة السعودة».
وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لمصلحة الديوان الملكي، قال: «الوظائف ستكون في الجهات الرقابية سواء على المال العام أو على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة، وتم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة. أما في ما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم وحاجات المواطن مباشرة، ولذلك اعتمدت هذه المبالغ في الديوان الملكي ليكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين في أي قضايا أو شكاوى أو هموم من المواطنين. هذا هو الهدف، وهذا أمر يمكن أن تنفرد فيه السعودية».
وأكد العساف أن «خادم الحرمين وولي عهده والنائب الثاني دائماً يبحثون عن كل ما يهم المواطن، وأي شي في مصلحته سيتخذ بناء على توجيهاتهم»، مؤكداً أن «تطبيق القرارات سينعكس تحسناً كبيراً في ما يتعلق بفرص العمل ورفع دخل السعوديين».