تقارب مغربي - جزائري: نحو احياء التعاون التجاري

تدفع الأحداث والتحولات العميقة التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا ودول عربية أخرى بقية دول المنطقة، بخاصة الجزائر والمغرب، إلى معاودة اتصالاتهما الرسمية وإزالة الجليد في العلاقات الثنائية، والسعي نحو إحياء اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتجاري، منها إمكان فتح الحدود البرّية واستئناف التجارة البينية.
وتوافرت ل «الحياة» معلومات عن اتصالات بين الحكومتين لترتيب زيارة رسمية سيقوم بها وفد وزاري جزائري مهم إلى الرباط خلال آذار (مارس) المقبل، تضم وزراء الطاقة والمعادن والزراعة والتجارة وشخصيات اقتصادية أخرى، للبحث في مجالات التعاون المتوقّف منذ سنوات لأسباب سياسية.
وأعلن وزراء مغاربة وجزائريون أن بوادر الانفراج في العلاقات الثنائية باتت تلوح في الأفق، وسط تفاؤل بتقارب جديد محتمل وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التكامل في الطاقة والزراعة والصيد البحري والسياحة والصناعة، مع تَرك الخلافات السياسية حول ملف الصحراء جانباً، وتسهيل مهمات الأمم المتحدة. وأوضحت مصادر أن الدولتين تسعيان إلى سدّ الفراغ الذي خلفه تغيّر أنظمة في المنطقة، والعمل على تجنيب شعبيهما هزّات اجتماعية محتملة، وتنسيق التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغة مشتركة.
وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أشار الأسبوع الماضي إلى أن ما يحدث في شمال أفريقيا، لا سيما سقوط النظام في تونس، سببه غياب التنسيق المغاربي ووقف العمل ب «اتحاد المغرب العربي». واعتبر محللون أن الأحداث الأخيرة في المنطقة سرّعت الاستجابة الجزائرية للطلب المغربي باستئناف الحوار الرسمي والتعاون الاقتصادي، على رغم الخلافات الكبيرة بينهما، كما لعبت تنبيهات صندوق النقد الدولي حول غياب الاندماج المغاربي على الاستقرار السياسي والاجتماعي، دوراً في دفع الرباط والجزائر إلى التفكير في أخطارها على استقرار المنطقة.
ويخسر البلدان نحو 2 في المئة من ناتجهما الإجمالي، المقدر ب250 بليون دولار، بسبب إغلاق الحدود وضعف التجارة البينية التي لا تتجاوز 3 في المئة من تجارتهما الخارجية، كما تسبب وقف التعاون في قطاعي الطاقة والزراعة بارتفاع كلفة الواردات، إذ يشتري المغرب حاجاته من النفط والغاز من دول عربية أخرى، وتشتري الجزائر حاجاتها الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، علماً أنها تنتج 1،3 مليون برميل نفط يومياً، ويُصدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي 6 في المئة من إنتاجه الزراعي من خضار وحمضيات وأسماك.
وبسبب إغلاق الحدود البرّية منذ 15 سنة، تنشط تجارة التهريب، وهي تكلّف الاقتصادين ما بين 5 و6 بلايين دولار سنوياً، وتشمل سلعاً ممنوعة أو ذات جودة منخفضة تشكل خطراً على مستهلكيها، وتساعد على تقوية عصابات تهريب الأسلحة والهجرة السرّية.
وترغب الرباط في الحصول على ترخيص لمصارفها التجارية في الجزائر وفي معاودة إحياء مشروع «المصرف المغاربي للتجارة الخارجية والاستثمار» الذي يفترض أن يكون مقره في تونس.
ويذكر أن «اتحاد المغرب العربي» تأسس في مراكش عام 1989 لكن كل مؤسسيه لم يعودوا في السلطة، إذ غيّب الموت الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1999، واستقال الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد عام 1992، ونفّذ انقلاب على الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع، ونحّي أخيراً الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، واندلعت احتجاجات عنيفة في ليبيا للمطالبة بتنحي العقيد معمر القذافي.