«المركزي» اللبناني: القرار حول «اللبناني الكندي» لا يستهدف القطاع المصرفي

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أنه تلقى «تأكيدات من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة الأميركية، بأن ما صدر عنهم في شأن «البنك اللبناني الكندي» تناول نشاطات هذا المصرف، ولا يعكس على الإطلاق قراراً يستهدف القطاع المصرفي اللبناني».
وكان سلامة، يرافقه نائبه الأول رائد شرف الدين والثالث محمد البعاصيري، وأمين سر هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، وسفير لبنان لدى الولايات المتحدة أنطوان شديد، التقوا أول من أمس في واشنطن نائب وزير الخزانة الأميركية ستيوارت ليفي ومسؤولين في الوزارة.
وأكد سلامه، أن الاجتماع «كان بنّاءً، إذ تناول هواجس الطرفين». ولفت إلى أن البحث تطرّق إلى «الخيارات والإجراءات الكفيلة بتسوية الوضع الراهن للبنك اللبناني الكندي». وشدد الطرفان على «التزامهما التعاون المستمر».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتهمت «البنك اللبناني الكندي»، ب «تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، وبصلته بحزب الله».
ورفضت إدارة المصرف في حينه هذه التهم، وكذلك سلامة وجمعية مصارف لبنان.