خسائر ضخمة في البورصات العربية

تراجعت مؤشرات أسواق المال العربية هذا الأسبوع إذ أرخت الاضطرابات في أكثر من بلد في المنطقة ظلالها على التداولات. وشمل التراجع كل الأسواق العربية البالغ عددها 12 سوقاً، باستثناء السوق المصرية التي لم تزل مقفلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ووفقاً لتقرير ل «بنك الكويت الوطني»، جاء ترتيب الأسواق ال 11 العاملة على النحو الآتي بدءاً من الأقل تراجعاً: فلسطين 0.5 في المئة، الكويت 1.2 في المئة، الأردن 1.3 في المئة، لبنان 2 في المئة، المغرب 2.3 في المئة، البحرين 2.9 في المئة، السعودية 3.4 في المئة، عُمان 4.7 في المئة، قطر 5.7 في المئة، تونس 6.3 في المئة، الإمارات 7.3 في المئة.
وقال رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي: «كان لافتاً الارتفاع الكبير في درجة حساسية البورصات للاضطرابات المحيطة نظراً إلى تراجع مكونات الحال النفسية لدى حملة الأسهم في البورصات من كل الفئات، وكانت النتيجة انخفاضاً كبيراً في قيم التداولات وأحجامها، وصلت لدى كثير منها إلى الحد الأدنى المسجل منذ بداية العام الحالي، فيما تمكنت بعض جلسات التداول من تسجيل ارتفاعات طفيفة ومتوسطة أمّنت الظروف لتسجيل عمليات جني أرباح مباشرة، وبقيت وتيرة النشاط دون المستوى المطلوب والمتوقع، الأمر الذي انعكس سلباً على أجواء الاستثمار في شكل عام لدى البورصات وخارجها».
وأضاف: «واضح وجود سيطرة كبيرة للحال النفسية للمستثمرين لدى البورصات بالتطورات المحيطة ظهرت في شكل تراجع واضح للاتجاه نحو ضخ مزيد من السيولة المتوافرة في شراء الأسهم في شكل خاص وانعكست أيضاً على الرغبة في الاستثمار المباشر في شكل عام، وهذا هو المؤشر الأخطر على استقرار البورصات وديمومتها في مجال التنمية ودعم اقتصادات الدول، ذلك أن البورصات بدأت رحلة التعافي والتماسك منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ولم تصل إلى مرحلة تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية في شكل كامل لتدخل مرة أخرى في تداعيات أخرى من الممكن أن تكون أكثر خطورة نظراً لما تتضمنه من انخفاض محتمل لقيم الأصول الاستثمارية واختلال في أسعار الصرف وتغير في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة منذ فترة طويلة».
ورأى أن «البورصات لم تنجح بالتفاعل الموجب مع الارتفاع الحاصل على أسعار النفط والتي سيطرت على أداء البورصات واتجاهاتها خلال العام الماضي وكانت سبب تماسك وارتفاع الكثير منها، وملاحظ أيضاً حصول انحسار واضح للتطورات والأحداث المحلية ذات التأثير السلبي في أداء البورصات الخليجية اليومي، إضافة إلى التوجهات الحكومية التي تستهدف زيادة الدعم والإنفاق لتحقيق الاستقرار لدى البورصات وخارجها على المدى المتوسط والطويل مع ملاحظة ارتفاع قدرة قنوات التمويل ورغبتها في منح التسهيلات بكل أنواعها، كلما توافرت الظروف وهذا من شأنه أن يحسّن وتيرة الاستثمار المباشر وغير المباشر».
أداء الأسواق
وأنهت سوق الإمارات المتمثلة في سوقي دبي وأبو ظبي، أسبوعاً قاسياً فقدت خلاله كثيراً، في ظل الاضطرابات السياسية الاقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد والاستثمار والمنطقة في ظل أجواء من عدم اليقين والترقب، خصوصاً من جانب المستثمرين الأجانب كما أشار محللون. وتراجعت الأسهم بنسب كبيرة وسط تداولات محدودة تعكس الرغبة في البيع من دون إقبال على الشراء. ففي سوق دبي المالية، أقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 1480 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليون درهم (20.9 مليون دولار) فقط. وفي سوق أبو ظبي أقفل المؤشر العام للسوق عند 2613.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مئة مليون درهم (27.2 مليون دولار) فقط.
وواصلت السوق الكويتية تراجعها بضغط من كل القطاعات وغالبية أسهم السوق، في ظل سيطرة حال من القلق على المتعاملين لما تشهده المنطقة من توترات من جهة، إضافة إلى مخاوف داخلية من جهة أخرى، وفي مقدمها صفقة «زين» - «الاتصالات» التي لم تُحسم بعد وسط أنباء متضاربة حول حسمها. وأقفل المؤشر عند مستوى 6481.10 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 17.17 في المئة و35.10 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 788.6 مليون سهم بقيمة 151.1 مليون دينار (539 مليون دولار) في 14 ألفاً و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 86 شركة واستقرار أسعار أسهم 95 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 72 شركة.
وفي قطر غاب التعامل على الأسس والمقومات الداخلية لتبتعد الأسهم عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في ظل النتائج التي أفصحت عنها شركات السوق والتوزيعات السخية التي أوصت بها. أما سبب الابتعاد الذي حصل فتفسيره الأول وربما الوحيد، هو ما تشهده المنطقة من غليان وتوترات طغت عن إيجابيات الكثيرة المتوافرة في الداخل. وأقفل المؤشر عند مستوى 8211.27 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 20.99 في المئة و1.49 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 45.6 مليون سهم بقيمة 1.9 بليون ريال (520 مليون دولار) في 26 ألفاً ومئة صفقة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 4.74 في المئة إلى 411.85 بليون ريال قطري تقريباً. وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين.
ولم تنعكس الأوضاع التي تشهدها الساحة السياسية البحرينية أو الأحوال الإقليمية بقوة على أداء مؤشر الأسعار العام إلا في تعاملات الجلسة الاخيرة من الأسبوع التي سجلت خسائر كبيرة جداً بضغط من سهم كل من «الأهلي المتحد» و «بتلكو»، على رغم ان الانعكاس كان واضحاً في كل الجلسات على مؤشرات القيم والأحجام والتي سجلت مستويات متدنية جداً للأسبوع الثاني على التوالي. وأقفل المؤشر عند مستوى 1432.61 نقطة، وتداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بقيمة 768 ألف دينار (مليوني دولار) في 228 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم سبع شركات.
أما السوق العُمانية فمُنيت بتراجعات قاسية على وقع عمليات بيع كبيرة التي أوقعت خسائر كبيرة في كل القطاعات والغالبية العظمى من الأسهم ليقفل المؤشر عند مستوى 6646.34 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بنسبة 49.67 و42.08 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 79.7 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون ريال (110 ملايين دولار) في 11 ألفاً و800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 47 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية للأسبوع السادس على التوالي. وعلى رغم الخسائر الكبيرة السابقة، لم تتمكن من التقاط أنفاسها في تعاملات الأسبوع لاجتماع عوامل داخلية وخارجية أضعفت ثقة المتعاملين لتصدهم عن الشراء، فالمشاكل المالية التي تعاني منها بعض شركات السوق كانت من أبرز العوامل الداخلية المحبطة، فيما كانت الأحداث التي تمر بها دول في المنطقة من أبرز العوامل الخارجية. وأقفل المؤشر عند مستوى 2257.10 نقطة. وبقيت قيم التداولات وأحجامها عند مستويات متدينة جداً، إذ تداول المستثمرون 65.2 مليون سهم بقيمة 50.2 مليون دينار (70.5 مليون دولار) في 21 ألفاً و800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 110 شركات واستقرار أسعار أسهم 26 شركة.