مضت القاهرة في طريق اجتثاث أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها من التنظيمات «الإرهابية»، من الجهاز الإداري للدولة، عبر خطوتين الأولى من خلال إعداد لائحة بأسماء الموظفين الذين تورطوا في قضايا عنف وإرهاب، والثانية بمناقشة البرلمان مشروع قانون يسمح للسلطات المصرية بفصل هؤلاء من الجهاز الإداري للدولة. وخلال السنوات الثلاث الماضية كشفت السلطات الأمنية المصرية اختراقات داخل الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى مناصب حساسة، لاسيما في جهاز الشرطة ووزارة الكهرباء والجامعات المصرية. وتورط هؤلاء في قضايا عدة سواء بتقديم الدعم وتمويل تنظيمات إرهابية أو التورط في تنفيذ هجمات، وأدرج القضاء المصري المئات من عناصر جماعة «الإخوان» وحلفائها ضمن قوائم الإرهابيين، كما أصدر عشرات القرارات بالحجز على أموال هؤلاء بتهمة تمويل الإرهاب. وصنّفت القاهرة جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» أواخر العام 2013، وقررت حظر جميع أنشطتها، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات. وكان وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، النائب محمد أبوحامد، أعلن قبل أيام أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لمعاقبة كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، بالفصل من وظائفهم العامة، ويمنعهم من الترشح في أية انتخابات سواء برلمانية أو نقابات وفي النوادي الرياضية والاجتماعية. وأعتبر أن بقاء عناصر «الإخوان» داخل أجهزة الدولة «جريمة في حق مصر»، مشيراً إلى أن «صدور مئات الأحكام القضائية التي تعتبر كل منتمٍ لجماعة الإخوان إرهابياً، وينبغي فصله من العمل في الجهاز الإداري للدولة». وأوضح أن «القانون المصري المعمول به حالياً لا يتضمن مواد سهلة التفعيل، ونصوصه عامة وليست تفصيلية وبالتالي يستغل المقضي بحقهم بالفصل تلك المواد في الطعن عليها أمام القضاء والعودة إلى مناصبهم». وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن «شرحاً لجميع الحالات بشكل أوسع وبنصوص تفصيلية، لسد الثغرات الدستورية في القانون القديم، ويحدد جميع الذين يعملون في الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة، ويمنع المفصول من الترشح في الانتخابات». ويتوقع أن يدرج البرلمان المصري مشروع قانون أبو حامد للنقاش بين النواب عقب عودته من إجازته الصيفية الشهر المقبل. وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، (المسؤول عن الموظفين في مصر) أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضح الجهاز في بيان أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة السابعة منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقداً شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج على قوائم الإرهاب. وتوقع رئيس الجهاز، المستشار محمد جميل، أن تضم قاعدة بيانات «الموظفين الإرهابيين» أعداداً كبيرة من الموظفين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن أعدادهم تفصيلياً عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، منتصف الشهر الجاري.
