استنفار أمني بالتزامن مع عطلة العيد

استنفرت أجهزة الأمن المصرية بشكل لافت قبل بدء عطلة عيد الأضحى غداً، خصوصاً في محافظات الصعيد التي كُشف عن خلية ل «داعش» تنشط فيها وتتخذ من كهوف الجبل الغربي ملاذات لها. وشوهدت آليات من الجيش كُتب عليها «قوات حماية المواطنين» تجوب شوارع القاهرة وميادينها، يعتليها جنود مدججون بالسلاح، كما نشرت قوات الشرطة آليات أمنية حديثة في شوارع العاصمة، وتمركز بعضها في ميادين القاهرة.
وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار طلب من مديري الأمن في مختلف المحافظات وقيادات مختلف القطاعات في الوزارة الاستنفار لمواجهة خطط الجماعات الإرهابية ضرب الاستقرار في مصر.
وكثفت قوات الشرطة من انتشارها في محيط المنشآت السياحية والأثرية في مختلف المناطق، مع نشر عناصر الشرطة السرية لرصد أي خروقات.
وفي الصعيد، كثفت قوات الأمن من رقابة الطرق المؤدية من الجبل الغربي إلى الأديرة المسيحية في الصحراء، ومراكز المدن المأهولة بالسكان، لإحباط أي خطط لخلية «داعش» في الصعيد شن هجمات، خصوصاً أن عدداً من أفراد الخلية فر من جبل «أبو تشت» المتاخم لقنا بعد دهم قوات الأمن مقرهم فيه، وقتل عدد منهم.
وجال عدد من مديري الأمن على المكامن الأمنية للتأكد من استنفار قوات الشرطة، كما زارت قيادات أمنية أقسام الشرطة ومراكزها لمتابعة سير العمل فيها. وتفقد مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح الدين المزارات السياحية في البر الغربي فجراً، وتابع إجراءات تأمين رحلات المنطاد، التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح. وطلب مدير الأمن من الضباط اليقظة والظهور بالمظهر اللائق، مشدداً على الدور البارز لضباط وأفراد الشرطة في تأمين القطاع والسياحي.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، إلى جلسة 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعني بتنظيم العمل في الجهاز الإداري للدولة، إن قطاعاته تعكف حالياً على إعداد قاعدة بيانات بأسماء كل موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، تمهيداً لفصلهم من وظائفهم.
وأوضح الجهاز في بيان أن قانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» نص على أن أي شخص يدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقداً لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يترتب عليه إنهاء خدمة المدرجين في تلك القوائم في الجهاز الإداري. وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أنه يعتزم أيضاً شن حملات لضبط الموظفين من متعاطي المخدرات تمهيداً لفصلهم.