الانترنت «يتفوّق» في جذب المشاهد

تقلّصت المساحة الزمنية لمشاهدة التلفزيون في الدنمارك إلى 15 دقيقة في عام 2016 مقارنةً بالعام السابق. وعلى رغم ذلك يستمر التلفزيون الدنماركي في الاستحواذ على متوسط ساعتين و38 دقيقة من وقت المواطن يومياً (وفق تقرير قسم الأبحاث في التلفزيون الدنماركي «دي آر» الصادر هذا العام).
يبدو الرقم كبيراً، لا سيما أن الصورة الذهنية المعتادة هي أنه كلما تقدّمت الشعوب وتحضّرت البلاد قلّ عدد الساعات التي يثبت فيها المواطنون أمام شاشات التلفزيون. الاعتقاد الشائع يقوم على أساس إن مواطني هذه الدول بكل تأكيد لديهم أشياء أفضل وأنفع يقومون بها بدلاً من مشاهدة التلفزيون. لكنّ التلفزيون في هذه الدولة الإسكندنافية - المصنفة اقتصادياً ضمن الأفضل ومن حيث الحقوق والحريات ضمن الأعلى- يلعب دوراً مهماً وحيوياً في حياة الدنماركيين. فمن جهة، وعلى رغم الانخفاض في نسبة المشاهدة، فإن أعداداً متزايدة تشاهد ما تبثه القنوات التلفزيونية الدنماركية عبر شاشات أخرى من هواتف وحواسيب محمولة وغيرها. ومن جهة أخرى، تبث الشاشات الدنماركية شعوراً وطنياً يجمع بين الشعب الدنماركي البالغ تعداده نحو 5.7 مليون مواطن فقط.
يشار إلى أن كل من يمتلك شاشة، سواء كانت تلفزيوناً أو محمولاً أو حاسوباً أو ما شابه، يتحتّم عليه سداد قيمة «رخصة التلفزيون» السنوية، وهي القيمة التي تساهم في دعم «هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية» (والتي تشمل محطات الإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة). ولأن مفهوم وسائل الإعلام المملوكة للدولة يعني في هذا الجزء من العالم ملكيتها للشعب وليس اعتبارها بوقاً للأنظمة السياسية، فإن وظيفة ال «أومبودزمان» (أمين المظالم) تعد وظيفة أساسية تضمن تمثيلاً حقيقياً لصوت الملاّك (دافعي قيمة الرخصة) على الشاشات.
مسؤول الأومبودزمان في «هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية» (دي آر) السيد جسبر تيرمانسن يقول «إن «دي آر» ليست محطات حكومية، لكنها محطات خدمة عامة. لذا يظهر فيها جلياً أثر المشاهدين، في ما يختص بالمواد المذاعة والمطالب والتعليقات والآراء والشكاوى».
شكاوى المشاهدين في الدنمارك تعكس الكثير من الآراء والمواقف الشخصية لكنها في الوقت نفسه تعكس ما يعتري المجتمع من أفكار وتوجهات مختلفة، لا سيما أن المجتمع لم يعد مغلقاً على الدنماركيين الأصليين فقط، بل بات مجتمعاً يحوي أعراقاً وأصولاً مختلفة، بالإضافة إلى أعداد اللاجئين المتزايدة في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ هبوب رياح الربيع العربية.
لكن يشار إلى أن نبرة «قبول الآخر» و «دمج اللاجئين والترحيب بهم» و «احترام الاختلاف» وغيرها من النبرات التي تعكس قبولاً واضحاً للتعددية خفتت إلى حد ما هذه الآونة مقارنة بعام 2011. ففي ذلك العام، فاز اليسار الدنماركي في الانتخابات بعد عشر سنوات أمضاها في مقاعد المعارضة. ولكن في عام 2015، عاد اليمين مجدداً إلى مقاعد الحكومة، وهو ما ينعكس في شكل أو آخر في نبرات الإعلام.
مجلس إدارة «دي آر» يتكون من 11 عضواً يتم تعيينهم مدة أربع سنوات. وزير الثقافة يعيّن رئيس المجلس وثلاثة من الأعضاء، وأعضاء البرلمان يختارون ستة، وموظفو «دي آر» ينتخبون عضوين. وتعني هذه التركيبة أن مجلس الإدارة يعكس في شكل أو آخر توجهات الحكومة، سواء كانت يمينية أو يسارية. ولكن تظل هناك قواعد ثابتة تحكم العمل التلفزيوني ترتكز على أسس حرية التعبير مع خطوط حمر تتعلق ببث مواد تحضّ أو تشجّع على العنصرية.
وفي مطلع العام الحالي، وجد التلفزيون الدنماركي نفسه موضوعاً لجدل محتدم. ففي برنامج مناظرات تلفزيوني، قال عضو البرلمان اليميني عن حزب الشعب الدنماركي مارتين هنركيسن لطالب دنماركي (18 سنة) مولود في الدنمارك لأم دنماركية وأب إيراني أنه (النائب) لا يعتبره دنماركياً تلقائياً. قال هنريكسن «لا يمكنك القفز الى نتيجة إنك دنماركي لمجرد إنك ولدت ونشأت في الدنمارك وتتحدث الدنماركية وتذهب الى مدرسة دنماركية. هذا عبث».
ولكن في مقابل العبث الذي أغضب كثيرين، مازال الدنماركيون يتحدثون عن إعلان تلفزيوني أسعد ملايين داخل الدنمارك وخارجه. «كل ما نتشارك فيه» عنوان إعلان وصف بإنه «الأجمل» و «الأعمق» و «الأبقى» و «الأكثر إنسانية في زمن عزّت فيه الإنسانية». الإعلان الذي يحوي مجموعات من الدنماركيين يمثلون الأغنى والأفقر والأكبر والأصغر سناً والسكان الأصليين والوافدين كل منها في خانة منفصلة. ولكن أسئلة المذيع الموجهة الى الجميع طلبت من كل من يجد في نفسه الفئة التي يسأل عنها أن يخرج من الخانة. «من كان مهرّج الفصل؟» «من تعرّض للإساءة؟»، «من يعاني الوحدة؟». وانتهت الأسئلة بتحول الخانات المنفصلة إلى مجموعات متشابكة ذات مكونات مختلفة ولكن متشابهة.
ويكفي أن التشابه مثلاً قائم إلى حد التطابق في نسب الأجيال الأصغر باختلاف ألوانها وفئاتها وأصولها والمنصرفة بعيداً من الشاشات التقليدية إلى شاشات الهواتف الذكية.
تصاعد استخدام الهواتف الذكية وغيرها من الشاشات العنكبوتية لا يقلق القائمين على أمر محطات التلفزيون الدنماركية كثيراً. فمازالت النسبة الأكبر تشاهد ما يبثه التلفزيون ولكن على هذه الشاشات، ما يعني أن التلفزيون سلعة مطلوبة في الدنمارك.
وفي الدنمارك، تطغى القضايا المحلية تليها الأوروبية على اهتمامات الشاشات. خلال الأيام القليلة الماضية، تركّزت الأخبار وبرامج التوك شو الليلية على عدد من الموضوعات التي تعكس اهتمام الدنماركيين. تقول رئيس تحرير برنامج ديدلاين» (توك شو يومي ليلي يبث على شاشة «دي آر 2») إن أبرز الموضوعات التي تجري مناقشتها هذه الأيام حادث غرق غواصة يملكها مواطن دنماركي وكانت على متنها صحافية سويدية وجدت في ما بعد مقتولة ومقطعة الجسد، إلى استمرار غضب الأمير أنريك (من أصل فرنسي) زوج ملكة الدنمارك من عدم حصوله على لقب «ملك» وتبوّئه مكانة في الظل مقارنة بزوجته الملكة ومن ثم رفضه التام أن يدفن في المقبرة نفسها التي ستدفن فيها زوجته، والجدل الدائر حول بيع «مجموعة إيه. بي مولر ميرسك» الدنماركية وحدتها للنفط والغاز «ميرسك أويل» إلى شركة «توتال» الفرنسية.
وعلى رغم حاجز اللغة واعتبار الدنمارك تاريخياً بلداً منغلقاً على نفسه إلى حد كبير، فإن المسلسلات التلفزيونية الدنماركية غزت دولاً مثل بريطانيا في السنوات القليلة الماضية. ورسّخت هذه المسلسلات – لا سيما المندرجة تحت بند Nordic noir أو «الشمالي القاتم» وهي التي تدور حول جرائم كتبت من وجهة نظر الشرطة، وتدور في أجواء مظلمة وكئيبة، وتتميّز بالأحداث المعقّدة والمتشابكة. أبرز هذه المسلسلات «القتل» و «الوقوع» و «بورغن» (القصر).