ثورات جيل جديد ضد نظام قديم

وقْع الانتفاضات الشبابية التي تحولت إلى ثورات شعبية من تونس إلى مصر على النظام الرسمي كوقع الحركات التكتونية في الطبيعة التي تنشأ بفعلها قارات وتختفي أخرى. وتلخص الشعارات المرفوعة وضع الشعوب العربية وتردي حالها أفراداً ومجتمعات. فمن الشعارات الثورية الكبرى، كتصفية الاستعمار وذيوله ومواجهة الإمبريالية وتحرير فلسطين في منتصف القرن المنصرم، إلى شعارات «خبز - حرية – كرامة» التي أطلقها شباب الثورات الجارية، نلاحظ دلالات ثقافية واجتماعية وسياسية مغايرة للشعارات الجديدة، تتماشى مع تطور المجتمعات العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. تعيد الأجيال الجديدة ترتيب أولوياتها لتبدأ بالعيش الحر والكريم في بلدانها قبل أي قضية أخرى. هذا بينما بقيت السلطات العربية على جمود شخوصها وأنظمتها وبلادة شعاراتها وآليات حكمها.
فحيث تراوح نسبة الفقر بين 30 و50 في المئة في معظم الدول العربية غير النفطية، ونسبة البطالة بين 18 و35 في المئة من القوة العاملة، وتصل نسبة التزايد السكاني حتى 3 في المئة، ونسبة الشباب 65 في المئة من إجمالي السكان في معظم الدول العربية، وحيث يتعين على هذه الدول تأمين 100 مليون فرصة عمل عام 2020، حيث يكون الحال كذلك، حيث يكون الحال كذلك لن تكفي نسب نمو اقتصادي مرتفعة. هذا لأن نسب النمو المزعومة قلما يظهر لها أثر في الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلدان، نتيجة الفساد المعمم أفقياً وعمودياً، بفعل غياب الرقابة الاجتماعية و «الفساد المطلق» المقترن بالسلطة المطلقة بحسب قول مأثور. في مثل هذه الشروط تذهب عوائد النمو إلى الأوليغارشيات الحاكمة وقلة من رجال الأعمال المرتبطين بها مباشرة. وفي النتيجة يعيش نصف المجتمع على الكفاف، ويغدو حتى تأمين السكن غير اللائق مطلباً عزيز المنال لملايين الشباب. ولعل الفتاوى الدينية المضحكة المبكية معاً، التي بتنا نسمع كل يوم الجديد منها حول أنواع الزواج، تعبر عن شدة الضغوط الاقتصادية على المجتمع والفرد ليصل إلى حد تغيير منظومة القيم والعادا القارة.
لقد أضحى موضوع الحريات بمثابة الهواء الذي تختنق من دونه الشعوب وتُسد دروبها نحو مستقبل أفضل. وبعد حوالى خمسة عقود على هذه الأنظمة الاستبدادية، يبدو أن عمرها التاريخي انتهى. وتصطدم تطلعات الجيل الجديد بالبنى البطريركية الجامدة للسلطة، ما يؤدي إلى تفاقم نقمة الشباب أو انفجاره في وجه هذه الأنماط من الحكم، التي باتت رجعية بحق.
وكادت الكرامة تزول من قاموس الشعوب العربية نتيجة غياب سيادة القانون وتغول الأجهزة الأمنية المتغولة وتبعية القضاء وفساده. ولا يقتصر فقدان الكرامة على عامة الناس، بل يشمل المسؤولين تجاه من هم أعلى رتبة منه، وشمول علاقات المحسوبية والاستزلام وصولاً إلى قمة هرم السلطة. ولم يعد النظام يلبي الحاجات المادية والمعنوية لغير دوائر ضيقة في قمته.
لذلك لم يعد مفيداً من الأنظمة القمعية أية عمليات ترقيع أو تجميل تحاول أن تضفيها على سلوكها، متوهمة أنها بذلك تستوعب التطورات المتلاحقة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. لقد أمست الفجوات كبيرة جداً، ولا بد منذ الآن الانخراط في عمليات إصلاح جذرية في الهيكلية الاقتصادية، وإعادة توزيع عائدات النمو الاقتصادي بحيث تطاول فئات المجتمع كافة وعدم حصرها بمافيات السلطة، وإصلاح النظام القضائي للحفاظ على حقوق الناس، ولخلق بيئة استثمارية جاذبة. ولا بديل عن فتح المجال السياسي بما يتيح للشباب المهمش بالتعبير عن نفسه من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق الحريات الإعلامية للمساهمة في مكافحة الفساد المستشري الذي بات ضبطه خارج إمكانيات هذه النظم ذاتها، ومصدر تهديد مستمر لبقائها هي بالذات.
ولا بد من الرد على مقولة «إن الشباب انتفض لارتباط تلك الأنظمة بقوى الهيمنة الغربية». فهي لا تقول إلا أن مردديها ما زالوا يعيشون في القرن المنصرم. أما واقع اليوم فيضغط بقوة، وقد يتفجر مطيحاً بهذه الذهنيات الجامدة، فوق إطاحته بالهياكل السياسية والاقتصادية القامعة.
* كاتب سوري