شفيق ينضم إلى معارضي تمديد مدة ولاية الرئيس

تمددت أمس الجبهة الرافضة لإجراء تعديلات على الدستور المصري التي تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، بانضمام رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، والذي يترقب موقفه من الترشح على الرئاسة المصرية في الانتخابات المقرر إجراؤها صيف العام المقبل.
وكان نواب أعلنوا أنهم سيتقدمون إلى البرلمان بطلبات لإجراء تعديلات على مواد في الدستور، الذي أقر العام 2014، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست، إضافة إلى توسيع صلاحياته في تعيين وإقالة الوزراء، وإلغاء رقابة مجلس الدولة المصري على القوانين التي يصدرها البرلمان، وهو الاقتراح الذي لاقى رفضاً من قوى سياسية مصرية.
وكتب شفيق على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أمس «نصيحتي لكل من يبدي رأياً مؤيداً لتعديل الدستور في هذه المرحلة ... توقفوا عن هذا التصرفات»، التي وصفها ب «الصبيانية وغير المسؤولة»، منبهاً إلى «الأثر السلبي المترتب على هذا الإجراء».
من جانبه، ربط رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، بين «عزوف المرشحين المحتملين على مقعد الرئاسة ومواقفهم من الترشح في الانتخابات المقبلة، وبين محاولات تعديل الدستور وعدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وحيادية مؤسسات الدولة». وتوقع السادات الذي أبدى نيته المنافسة على الرئاسة «عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع»، وتوقع أن «يخرج الرئيس (السيسي)، ويؤكد رفضه لدعوات مد فترة الرئاسة، حيث إن الدستور ضمن في شكل صريح التدوال السلمي للسلطة وعدم تأييد الرئيس، فمصر باقية ولا تقف على شخص واحد مهما كانت نجاحاته وشعبيته. والشعب المصري تحمل وما زال يتحمل نتائج إجراءات وإصلاحات اقتصادية صعبة».
وأضاف السادات أن «الشعب سيكون له كلمة وموقف وسيتكرر مشهد عزوف الناخبين والشباب عن المشاركة. وهذا هو الخطر الكبير الذي يجب أن نلتفت إليه قبل أن نصطدم بمشهد انتخابي يسيء كثيراً لصورتنا بالداخل والخارج».
إلى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، الذي عرض الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير شركات الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في المشاريع القومية التي تنفذها الدولة وتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات العسكرية وتلبية احتياجات القوات المسلحة، وزيادة قدرتها على تصدير منتجاتها إلى الخارج، مشيراً إلى حرص الوزارة على نقل تكنولوجيا التصنيع في مختلف المجالات إلى شركات الإنتاج الحربي ورفع نسبة المكون المصري في منتجاتها. وأشار إلى أن جهود التطوير ساهمت في زيادة الثقة التي تحظى بها منتجات المصانع على الصعيد الدولي، حيث تم أخيراً إبرام عقد لتوريد المعدات الخاصة بإقامة مصنع لتدوير المخلفات الزراعية في الجزائر.
وطالب السيسي بتكاتف جهود أجهزة الدولة للمساهمة في تنفيذ المشاريع القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة وتوفير فرص العمل.
وكان السيسي ناقش أول من أمس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب «خطة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتطرف»، وأكد الطيب «أهمية ترسيخ قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي»، موضحاً أن «رسالة الأزهر ستظل تتميز بالوسطية لتعكس صحيح الدين».
وشدد السيسي على «أهمية دور الأزهر المحوري باعتباره منارةً للفكر الإسلامي المعتدل»، داعياً إلى «الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر كي يتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب».