لم تكن مطالبة المرشح الرئاسي المحتمل أنور السادات ب «حزمة إجراءات تضمن حياد مؤسسات الدولة وتكافؤ فرص المنافسة»، الأولى من نوعها، إذ سبقه آخرون رهنوا إمكان ترشحهم بتنفيذ تلك الضمانات. وكانت ترشيحات الهيئات القضائية لعضوية «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي أقر قانون تشكيلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام اكتملت، في انتظار قرار رئاسي رسمي بتشكيلها، لتبدأ أولى مهماتها بالإشراف على الاستحقاق الرئاسي، والذي يتوقع بدء إجراءاته في ربيع العام المقبل، على أن يلتئم في صيف العام المقبل. وذكر مصدر مصري مطلع أن السلطات المصرية «تعكف على تدبير مقر وموازنة خاصة بالهيئة»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات «ستنتهي خلال الأشهر المقبلة لتبدأ اللجنة إعداد الاستحقاق الرئاسي بالمراجعة والتدقيق في كشوف الناخبين وبحث التجهيزات اللوجيستية». ومن المقرر أن يرأس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض القاضي لاشين إبراهيم، على أن ينوب عنه نائب رئيس محكمة النقض محمود الشريف، وتضم عضوية الهيئة: الرئيسين في محكمة الاستئناف: محمود عبدالحميد، وأبوبكر مروان، ونائبَي رئيس النيابة الإدارية: محمد أبوضيف باشا، وعبدالسلام محمود، ونائبي رئيس مجلس الدولة: فارس سعد، وأحمد عبدالحميد عبود، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة هاني محمد علي. وعلى رغم دخول مصر أكثر من استحقاق رئاسي وبرلماني منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، فإنها المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشحون على المقعد الرئاسي أحدهم انتهت ولايته الأولى (الرئيس السيسي) الذي لم يعلن بشكل رسمي الترشح لولاية ثانية، لكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون أحد أطراف المنافسة، ما يضع مؤسسات الدولة أمام اختبار «الحياد» بين المتنافسين. وبدا أن السيسي نفسه فطن إلى ذلك الاختبار فتعهد في أكثر من مناسبة ب «انتخابات نزيهة وشفافة يشهد بها العالم»، وعول على «كثافة حضور الناخبين»، بل أكد أنه «سيتخلى طواعية عن كرسي الرئاسة في حال لم يختره المصريون». وكان رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» البرلماني السابق محمد أنور السادات، والذي كان أعلن نيته الترشح على رئاسة مصر، طالب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ب «إصدار حزمة قرارات وقواعد تضمن ضوابط صارمة لحماية مرشحي الرئاسة من البلاغات الكيدية والحملات الإعلامية الممنهجة والتي تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصائهم من المنافسة الانتخابية»، وشدد السادات الذي كان فصله البرلمان المصري بعد اتهامه بتسريب أخبار إلى دول أجنبية، على «أهمية أن تعمل الدولة من خلال الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة على طمأنة من يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة من خلال آليات وقوانين تكون بمثابة ضمانات وتعهدات تلتزم بها الدولة وتساهم في نزاهة الانتخابات على أن تشتمل هذه الضمانات على تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام المختلفة وحيادية مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ومراقبة المجتمع المدني عليها»، مؤكداً أنه «لا أحد فوق النقد أو المحاسبة طالما تتم في إطار القانون والنقد البناء لا في إطار الاغتيال المعنوي للمرشحين لمصلحة مرشح معين، وإلا فإن الانتخابات القادمة ستكون عملية شكلية و «تحصيل حاصل» وليست تنافساً شريفاً يعبر عن إرادة المصريين». ولم تتضح حتى الآن خارطة المنافسة على رئاسة أكبر بلد من حيث السكان في المنطقة، في انتظار مواقف شخصيات ذات ثقل في المشهد المصري، أبرزهم: المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، والمرشح الرئاسي السابق والقيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبوالفتوح، وهناك مستشار الرئيس السابق أيضاً لشؤون التعليم عالم الفضاء الدكتور عصام حجي، بالإضافة احد مؤسسي التيار الشعبي (الناصري) الديبلوماسي السابق معصوم مرزوق والقريب من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي، علماً أن أغلب هؤلاء وضعوا مؤسسات الدولة أمام اختبار «الحياد»، قبل حتى حسم مواقفهم بالترشح.
