مؤيدو السيسي يبدأون حملات جماهيرية دعماً لترشحه لولاية ثانية

بدأ مؤيدو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حشد الكتل التصويتية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها صيف العام المقبل، وسط غياب تام للمنافسين المحتملين وقوى المعارضة، ما يؤشر الى أن البلاد مقبلة على «استحقاق بلا طعم ستكون معدلات حضور الناخبين الاختبار الأكبر فيه».
فبينما لم تعلن قوى المعارضة عن مرشحيها في الانتخابات، انطلقت حملات سياسية ودعائية لدعم السيسي لولاية رئاسية جديدة، بدعوى عدم استتباب الوضع الأمني في البلاد، واستكمال المشروعات التي بدأها. فبعدما أعلن مجلس القبائل المصرية والعربية، الذي يحظى بحضور كبير في المحافظات الحدودية وصعيد مصر، والأحزاب السياسية الرئيسية، دعمهم ترشيح السيسي لولاية ثانية، دخل «تجمع للمصريين في الخارج» يتمركز في دول أوروبية، على الخط.
ووفقاً لمصادر مصرية مطلعة كانت تحدثت ل «الحياة»، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي كان أصدر الرئيس المصري قبل أسابيع قانون تشكيلها، ستطلق مطلع العام المقبل إشارة البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، على أن يتم الاقتراع منتصف العام»، لكن تلك التوقيتات المتوقعة مرهونة بتحرك البرلمان المصري باتجاه الاستجابة لمقترحات نواب بإجراء تعديلات على الدستور تشمل تمديد مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، وهي الدعوات التي تلقى رفضاً متصاعداً.
وأعلن رئيس مجلس القبائل المصرية والعربية موسى مصطفى موسى، أن المجلس قرر تدشين ثلاثة مقرات رئيسية في القاهرة والجيزة ستدير حملات جماهيرية ودعائية في المحافظات المصرية لدعم السيسي في الاستحقاق الرئاسي ومن ثم متابعة العملية الانتخابية.
كما دشن حزبا «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» (أكبر كتلتين حزبيتين داخل البرلمان) حملات جماهيرية للغرض ذاته، وعقدا عدة مؤتمرات في محافظات مصرية، قبل أن يعقد «الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية»، الذي يضم عدداً من الجاليات المصرية واتحادات المصريين في الخارج، اجتماعاً في القاهرة، خلص إلى إعلان دعمهم ترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وحدد مجموعة من التوصيات الاقتصادية والخدمية، من بينها «استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحادات المصرية الكبرى في الخارج، وإنشاء خارطة اقتصادية مصرية للجاليات المصرية في الخارج»، وأكد «دعم مؤسسات الدولة المصرية خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية: الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب»، إضافة الى «الاستمرار في تصحيح ما بقي من صورة مغلوطة عن الأوضاع في مصر وبخاصة في الدول الأوروبية».
ولم تتضح حتى الآن خارطة المنافسة على رئاسة أكبر بلد من حيث السكان في المنطقة، في انتظار مواقف شخصيات ذات ثقل في المشهد المصري، أبرزهم مرشحون سابقون على الرئاسة: الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبوالفتوح، بالإضافة إلى الحقوقي خالد علي.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على بليوني دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2011، حكماً غيابياً بمعاقبة سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 بلايين و6 ملايين دولار، قبل أن يتصالح رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، مع الدولة أواخر العام الماضي وتنازله وأفراد أسرته عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة تناهز 5 بلايين جنيه وتمثل 75 في المئة من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، ليتقدم سالم ونجلاه بعدها بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم في كل القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.
الرئيس المصري يناقش مع شيخ الأزهر تجديد الخطاب الديني
ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب «خطة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتطرف»، وأكد الطيب «أهمية ترسيخ قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي».
وشدد السيسي على «أهمية دور الأزهر المحوري باعتباره منارةً للفكر الإسلامي المعتدل»، داعياً إلى «الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر كي يتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدور الحيوي لمبعوثي الأزهر في الدول الأجنبية، والعمل على تطوير قدراتهم، وأكد الطيب ان «رسالة الأزهر ستظل تتميز بالوسطية لتعكس صحيح الدين».
وذكر يوسف أن «اللقاء تطرق إلى دور الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي»، حيث أوضح الطيب «الجهود التي يقوم بها الأزهر في التصدي للتعصب والعنف والتطرف، وتأكيد أهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، لا سيما في الوقت الراهن الذي يشهد تزايداً في وتيرة أعمال العنف والإرهاب على الصعيد الدولي، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة من أجل توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح، والدعوة إلى أن الاختلاف في العقيدة أو المذهب أو الفكر لا يجب أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر».