السيسي يفتح الباب أمام ترشحه لولاية ثانية

فتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الباب واسعاً أمام ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام 2018، لكنه رهن حصول ذلك ب «إرادة الشعب». وبحث أمس مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في «تعزيز التنسيق الثنائي، لا سيما في جهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع الإقليمية».
ونشرت الصفحة الرسمية للسيسي على «فايسبوك» مقتطفات من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، قال في أحدها رداً على سؤال عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «لا يمكن أبداً ألاّ أتجاوب مع إرادة المصريين... أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، فسأفعل ذلك».
واستقبل السيسي ملك الأردن في مطار القاهرة أمس، وتحركا في ركب مشترك إلى قصر الاتحادية الرئاسي حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، قبل أن تعقد جلسة ثنائية مغلقة بينهما، تلتها جلسة محادثات موسعة في حضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء ومسؤولي الديوان الملكي الأردني.
وقال بيان رئاسي مصري إن الجانبين «اتفقا على تكثيف التنسيق والتشاور على مختلف المستويات السياسية والأمنية، خصوصاً في ضوء المواقف المتشابهة تجاه الأزمات الإقليمية، وتعزيز دور المؤسسات العربية كمدخل رئيس لمعالجة أزمات المنطقة». وأكدا «ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية».
وتطرقت الجلسة الثنائية إلى «أهمية العمل على الدفاع عن الإسلام ضد من يقومون على تشويه صورته الحقيقية السمحة التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتم تأكيد محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي تسهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلاً عن أهمية توفير سُبل الدعم والمساندة كافة للمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل»، وفق البيان.
ولفتت الرئاسة إلى أن «القضية الفلسطينية استأثرت بجزء مهم من المحادثات، وتم تأكيد ضرورة كسر الجمود في الموقف الراهن والعمل على استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية، وصولاً إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأعرب السيسي وعبدالله الثاني عن «تقديرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستجابته لدعوة لم الشمل الفلسطيني، وإصدار اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً لتأكيد دعوتها إلى إعادة أبنائها تحت مظلة الحركة بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني في شكل عام، خصوصاً في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن وتتطلب وحدة الصف ودعم القوى المعتدلة لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه العالم أجمع».
وفي ما يخص الأزمة السورية، أكد الجانبان «أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المُعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها، ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري». وتطرقا إلى أهمية «مساندة الحل السياسي في ليبيا وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار... وأهمية دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها بما يعزز أمن العراق واستقراره ويدعم التوافق الوطني بين مختلف أطياف الشعب العراقي».
إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً أمس من نظيره الأميركي جون كيري الذي رحب باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، معرباً عن «دعم الولايات المتحدة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر». وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين بحثا هاتفياً في «العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها». وأضافت أن «كيري أعرب عن دعم الولايات المتحدة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورحب بالاتفاق الموقع أخيراً بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لتلك الخطوة المهمة على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر».
وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي قبل أسبوعين التوصل إلى اتفاق مبدئي، للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار على 3 سنوات. وأوضح الناطق باسم الخارجية أن «الاتصال تناول أيضاً جهود تفعيل عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية والأوضاع في كل من سورية وليبيا، وتبادل الطرفان التقويم واتفقا على استمرار التشاور عن كثب خلال المرحلة المقبلة في ما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية».