«غرفة جدة» تعد «قائمة سوداء» بالمماطلين في الإيجارات

كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة عبدالله الأحمري وجود ما سماه ب «التنسيق لوضع قائمة سوداء» بأسماء المماطلين والمتخلفين عن سداد المستحقات المالية المقررة عليهم تجاه أصحاب العقارات والوحدات السكنية من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أنها ستسهم في الحد من المشكلات المتعلقة بالتهرب من دفع المستحقات المالية تجاه الغير في المجال العقاري.
ورفض الأحمري إعطاء وقت محدد لإطلاق المشروع أو الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حوله مكتفياً بالقول: «إن المعطيات الحالية توجب إقرار مثل هذا المشروع»، مضيفاً أن كارثة السيول التي ضربت عشرات المخططات في المحافظة الساحلية قريباً أسهمت في ما وصفه ب «تلف» المخططات التي اجتاحتها السيول الأخيرة وأدت إلى خفض في أسعار عقاراتها التي تأثرت بنسب متفاوتة، وتابع : «عندما يرى أصحاب العقارات أن تلك المخططات اجتاحتها الأمطار والسيول أكثر من مرة على مدى الأعوام الأخيرة فبالتأكيد سيحجمون عن الشراء والبيع فيها وسينعكس ذلك على أسعارها».
وأكد الأحمري أن لجنته لم تشارك في تقويم مستوى الضرر الذي لحق بالمخططات التي يملكها عقاريون وتلك المخططات التي اجتاحتها السيول ولم تتم استشارتها في التصريح أو إزالة المخططات المتضررة، وزاد: «نحن في الأساس جهة استشارية نرفع ما لدينا من مقترحات وآراء إلى اللجنة الوطنية للعقار في غرف التجارة السعودية التي تتولى بدورها - بحسب التنظيم الإداري - الرفع إلى الجهات المعنية بمثل هذه المقترحات والمرئيات لاتخاذ قرارات بشأنها وفقاً للأنظمة والتعليمات».
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية غير المستحصلة من المماطلين في سداد الوحدات السكنية، أوضح رئيس اللجنة العقارية في جدة أنها تتجاوز 300 مليون ريال، مشيراً إلى أن القضايا العقارية التي تنظرها الجهات القضائية في المحافظة الساحلية هي قضايا متراكمة على مدى الأعوام الماضية وليست خلال شهر واحد ما يخلق الحاجة الفعلية إلى إقرار نظام يتم من خلاله رفع العبء عن الجهات القضائية وتحويل تلك القضايا إلى «لجان توثيق» من شأنها استقبال الشكاوى المتعلقة بالتخلف عن السداد والفصل فيها مباشرة ما يضمن السرعة ورد الحقوق إلى أصحابها، وفي الوقت ذاته رفع العبء الملقى على المحاكم وإنهاء الفترات الطويلة التي يستغرقها النظر في مثل تلك الدعاوى، من خلال لائحة تنفيذيه واضحة وشفافة تحفظ للجميع حقوقهم.
ولفت الأحمري إلى أن لجنة الحقوق العقارية التابعة لمحافظة جدة بذلت وتبذل جهداً مقدراً وكبيراً في إنهاء مثل هذه الدعاوى، واستدرك: «لكن بعض أصحاب العقارات يطلب تحويل القضية إلى المحاكم ما أدى إلى زيادة عدد تلك القضايا المنظورة لدى الجهات الشرعية، إضافة إلى الأشخاص الذين يتوجهون إلى المحاكم مباشرة لاستحصال حقوقهم».
ودافع عن أن تكون اللجنة العقارية محصورة على فئة معينة بل تضم العقاريين وأصحاب مكاتب العقار النظامية المصرح لها في المحافظة كافة، نافياً تحول اللجنة إلى لجنة «فئوية»، وأردف: «تضم لجنتنا العقاريين في المحافظة كافة ونعتبر جميع من يعمل في العقار بصفة رسمية منتسباً إليها، فلسنا منغلقين أو محصورين على عدد معين من العقاريين بل لا تمثل اللجنة الأشخاص الذين يديرونها فقط ولكن هناك من يعمل في المجال العقاري بصفة غير رسمية من السماسرة وخلافهم ومن يعمل في إنشاء مكاتب عقارية يمارس فيها العمل العقاري بعيداً عنها، فهنا يجب أن ينظم هذا الوضع تحديداً بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويعيد الحيوية إليه بالشكل المأمول».