مصر توقف 12 شخصاً تشتبه باتجارهم بالأعضاء بشرية

أوقفت السلطات المصرية أمس (الثلثاء) 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون تشتبه بتورّطهم في شبكة كبيرة مختصة في الإتجار بالأعضاء البشرية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنّ «الشبكة اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة».
وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين الموقوفين، ثلاثة أطباء وأربع ممرضين وثلاثة عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين. وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الخاصة.
ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن مئات المصريين يلجؤون لبيع أجزاء من أعضائهم البشرية، ولا سيما الكلى والكبد، تحت وطأة الفقر والديون.
وفي العام 2010، صنّفت «منظمة الصحة العالمية» مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية.
وأصدرت مصر قانوناً ينظّم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حال ثبوت الموت يقينياً. ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكياً.
وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، أعلنت مصر ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية وتوقيف 25 متهماً بالتورط فيها.
وفي العام 2012، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين آنذاك انطونيو غوتيريش من تعرض مهاجرين في سيناء للقتل من أجل الحصول على أعضائهم.