مصر تحيل 41 شخصاً إلى المحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية

ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اليوم (الثلثاء) أن النائب العام المصري أحال 41 شخصاً من بينهم أطباء وممرضون الى المحاكمة الجنائية بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار بالبشر.
وكانت وزارة الصحة قالت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إنها ضبطت بالتعاون مع «هيئة الرقابة الإدارية» «أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية» في البلاد، وإن السلطات ألقت القبض على 45 شخصاً وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، لكن «هيئة الرقابة الإدارية» قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصاً فقط من الشبكة التي تضم 41 متهماً.
وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهماً إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم «ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة». وليس واضحاً ما إذا كان جميع المتهمين قيد الاحتجاز.
وأوضحت الوكالة أنه «ثبت من تحقيقات النيابة العامة... قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف لارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر». وأضافت أن ذلك كان يتم «من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم بواسطة استغلال حاجتهم المالية لغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب».
وقالت الوكالة إن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين في المستشفيات الحكومية و10 ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين في بنك الدم، في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب. وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار).
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و«تمت من دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجرائها».
وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، إضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضاءهم «بعاهة مستديمة».
وبسبب الظروف المالية الصعبة، يلجأ بعض المصريين إلى بيع كلاهم، ويعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.