ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء في مصر

اعلنت السلطات المصرية الثلاثاء ضبط شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية وتوقيف 25 متهما بالتورط فيها حتى الان، بحسب بيان لهيئة الرقابة الادارية المسؤولة عن تتبع قضايا الفساد في اجهزة الدولة.
وقالت الهيئة، في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت انه تم "فجر اليوم (الثلاثاء) ضبط أكبر شبكه دولية للاتجار بالاعضاء البشرية".
واضافت ان الشبكة "تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة".
واكد البيان انه "تم ضبط عدد 25 متهما حتى الان منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبية".
واوضح البيان انه تم كذلك التحفظ على "بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الالي المحمل عليها وقائع الاتجار وتم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل".
وتشير تقارير صحفية إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الاعضاء وخصوصا "سياحة زراعة الاعضاء" اي مجيء اجانب للسياحة وقيامهم بعمليات زرع اعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.
واصدرت مصر في العام 2010 قانونا ينظم التبرع بالاعضاء البشرية يشترط ان يكون التبرع بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الاعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون نقل الاعضاء من الموتى اكلينيكيا، اي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
وينص القانون على انه "لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية".
وأدت القيود على نقل الاعضاء من الموتى اكيلينيكيا الى استمرار ظاهرة تجارة الاعضاء في مصر.