زيادة العمالة في المشاريع الحكومية والخاصة ترفع الطلب على الشقق السكنية

تسبب زيادة عدد المشاريع الحكومية والخاصة في مختلف مدن المملكة في ارتفاع الطلب من الشركات المنفذة على العمائر ذات الشقق السكنية المتعددة بنسبة تجاوزت 50 في المئة بهدف توفير سكن للعاملين في مجال البناء والتشييد لديهم.
وقال المقاول عبدالله بن عوض «ان ارتفاع عدد العمالة في المملكة والتي تعمل في مختلف المشاريع العامة والخاصة تسبب في شح كبير في الشقق السكنية التي تتكون من غرفتين فما اقل، إذ مضى اكثر من 4 أشهر ونحن نبحث عن اكثر من 80 شقة سواء في عمارة واحدة ام في عدد من العمائر ولم تتوافر حتى الآن».
واكد ان هذا التوجه يعاني منه كثير من شركات المقاولات التي اتجه بعضها الى بناء غرف سكنية للعاملين لديها في قطاع البناء والتشييد في مقر المشروع ، لافتاً الى ان الطلب على تلك الشقق زاد خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي بأكثر من 50 في المئة.
ولفت الى ان شح الشقق السكنية «جاء بسبب ارتفاع الطلب عليها سواء من الشركات الاستثمارية ام من الشباب السعودي العزاب من الجامعات ومن غيرها من القطاعات الأخرى إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير وصل بعضها الى 20 الف للشقة الواحدة التي تتكون من غرفتين فقط».
وكانت دراسة عقارية أفادت بأن المملكة ستحتاج إلى حوالى مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المئة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2014.
وأشارت الدراسة الى أن قطاع البناء السكني في المملكة بات يشكل 70 في المئة من سوق العقار الإجمالي بعد تحقيقه نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع حجم الطلب على المساكن باضطراد على مدى السنوات الأخيرة نظراً إلى النمو السكاني السريع واتساع شريحة الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار مقبولة.