أمانة «الشرقية» تتخلى عن «المركزية» و«تتنازل» عن «الترسية» لبلدية القطيف

وافقت أمانة المنطقة الشرقية، على إنشاء لجان متخصصة لترسية المشاريع وفتح المظروفات في بلدية محافظة القطيف. وتخلت الأمانة بهذه الخطوة، عن مركزيتها، بعد مطالبات متكررة من المجلس البلدي في القطيف ب «عدم رجوع البلدية إلى الأمانة في ترسية المشاريع».
ولفت أعضاء في المجلس، إلى أن البلدية «اصطدمت في مركزية لجان فتح المظروفات، وهي إحدى العقبات التي تحول دون التسريع في ترسية المشاريع، إذا كان ذلك يستغرق وقتاً طويلاً في السنوات الماضية، ما أدى إلى نشوء الكثير من المنازعات بين أعضاء المجلس، والجهاز التنفيذي (البلدية)»، مضيفين ان «التأخير كان سبباً رئيساً في تنامي الرصيد الحر لثلاث سنوات، حتى بلغ نحو 300 مليون ريال، كان آخرها 56 مليوناً للسنة المالية الحالية».
وذكرت مصادر متابعة، ل «الحياة»، أن بلدية القطيف «بدأت فعلياً في تشكيل لجنة المظروفات وأخرى لترسية المشاريع، تمهيداً لإعلانها، بعد ان وصلت موافقة أمانة الشرقية». فيما أشار مصدر آخر في بلدية القطيف ان الأمانة «وافقت على تشكيل اللجنتين بعد مطالبات عدة قدمها المجلس البلدي، من خلال مخاطبات مع الجهاز التنفيذي وأمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي»، مضيفاً «من المقرر عقد اجتماع موسع، بعد الانتهاء من تشكيل اللجان، وقبل الإعلان الرسمي عنها»، مؤكداً ان هذه الخطوة ستسهم في «تذليل عقبات عدة تواجه البلدية. كما ستساهم في حل نزاعات عدة بين أعضاء المجلس البلدي».
ولعب المجلس البلدي «دوراً كبيراً» في تشكيل اللجنتين في البلدية، وذلك بعد أن شكل المجلس قبل أكثر من سنة ونصف السنة، لجنة متخصصة لمتابعة أسباب تدني موازنة بلدية محافظة القطيف، وتم اسناد رئاسة هذه اللجنة إلى عضو المجلس الدكتور رياض المصطفى. وقدم المجلس خلال اجتماعين تقريراً «وافياً» عن هذه الأسباب، وأوصى بأهمية «ترسية المشاريع ضمن بلدية محافظة القطيف، تفادياً لتأخير ترسيتها». وهذا ما سعى إليه المجلس في اجتماع مع أمين الشرقية، عُقد قبل نحو سنة.
وكان من أبرز أسباب تأخر المشاريع «عدم وجود لجنة متخصصة لفتح المظروفات في بلدية القطيف، لكونه مركزياً في الأمانة، ما يؤدي إلى تأخرها، في ظل عدم وجود متابعات من جانب الجهات المعنية في البلدية»، بحسب المصادر. وتعد هذه الخطوة الثانية، في فصل بلدية القطيف عن أمانة الشرقية، بعد نجاح المجلس البلدي، في إصدار قرار تخصيص موازنة لبلدية القطيف مستقلة عن الأمانة. وتأتي موافقة على فصل المشاريع، بعد أن أكد ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في القطيف، ل «الحياة»، وجود عدد من المشاريع «المتعثرة»، التي ساهمت في وجود «رصيد حر بلغ 56 مليون ريال في السنة المالية الحالية، بسبب عدم وجود لجنة متخصصة في ترسية المشاريع». وأكد العضو الدكتور عبدالله السكيري، على إيجاد «لجان متخصصة لترسية المشاريع في بلدية القطيف، بدلاً من المركزية».