كروبي في المستشفى ويُصرّ على مطالبه

أُدخل الزعيم المعارض في إيران مهدي كروبي مستشفى أمس، بعدما بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على إخضاعه لإقامة جبرية وللمطالبة بمحاكمة علنية.
وأُخضِع كروبي والزعيم المعارض الآخر مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد لإقامة جبرية عام 2011، بعدما قادا احتجاجات إثر إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
ووجّه كروبي رسالة إلى الرئيس حسن روحاني عام 2016، مطالباً بمحاكمة علنية، لكن معسكر المرشد علي خامنئي رفض هذه الفكرة، منبّهاً الى أن محاكمة علنية ستنتهي بحكم بإعدام كروبي، وداعياً إلى اعتبار الإقامة الجبرية في مصلحته. وأمر القضاء في آذار (مارس) الماضي بسجن حسين، نجل كروبي، لستة شهور بتهمة «الدعاية ضد النظام»، بعد نشره الرسالة.
وتعهد روحاني خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2013 السعي الى إطلاق موسوي وكروبي، علماً أن الناخبين الإصلاحيين أدوا دوراً أساسياً في فوزه. لكن مساعديه أقرّوا لاحقاً بأن أي قرار في هذا الصدد يخرج عن سلطته، على رغم مناشدات في الداخل تطالب بطيّ هذا الملف من أجل مصلحة إيران.
وسأل رئيس القضاء صادق لاريجاني روحاني: «مَن أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟». لكن النائب المحافظ المعتدل علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، كتب على موقع «إنستغرام»: «منطق بعض مسؤولي الأمن والاستخبارات الذي يفيد بأن عليك إبداء الندم للإفراج عنك، بلا أساس عقلاني أو ديني».
ويبلغ كروبي 80 عاماً، وخضع أخيراً لجراحتين في القلب. وقد تؤدي وفاته مُضرباً عن الطعام، الى أضرار بالغة بالنسبة الى النظام واستقراره، وتُصعّد ضغوطاً على روحاني العاجز في هذا الملف. وكان الرئيس الراحل لمجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني حذر قبل سنتين من أن النظام سيعاني وصمة عار أبدية، إذا توفي موسوي وكروبي وهما محتجزان، علماً أن الأول كان رئيساً للوزراء والثاني رئيساً للبرلمان.
وأفاد موقع «سحام نيوز» الإلكتروني التابع لكروبي ب «تدهور وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام» الأربعاء، مشيراً الى إدخاله مستشفى «شهيد رجائي» إثر ارتفاع في ضغط الدم. وكتب محمد تقي كروبي على موقع «تويتر» ان والده «نُقل الساعة الواحدة صباح الخميس الى مستشفى، بسبب إضرابه عن الطعام»، وزاد: «أصلّي له كثيراً».
وذكرت فاطمة، زوجة كروبي، انه تناول دواءه فحسب، مشيرة الى انه يرفض «تناول الطعام وشرب الماء» الى حين تحقيق مطالبه. وقالت ل «سحام نيوز» إن مطلبه الأول كان مغادرة عناصر وزارة الاستخبارات منزله وإزالة كاميرات مراقبة نُصبت فيه أخيراً، لافتة الى أن هذه الإجراءات «تُعتبر سابقة لأي إقامة جبرية، سواء قبل الثورة (عام 1979) أو بعدها». وأضافت أن المطلب الثاني هو «إعلان السلطات موعد إجراء محاكمة علنية، في حال استمرار الإقامة الجبرية». واستدركت أن كروبي «لا يتوقّع محاكمة عادلة»، مؤكدة أنه «سيحترم» الحكم الذي سيصدره القضاء.
على صعيد آخر، تعهد الجنرال أمير حاتمي، المرشح لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة، أمام البرلمان «تطوير قدراتنا الصاروخية في كل المجالات، والعمل للارتقاء بالقدرات الجوية والدفاع الجوي».