مطهري ينتقد «إقصاء» روحاني عن ملف موسوي وكروبي

انتقد علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، تصريحات أدلى بها رئيس القضاء صادق لاريجاني ترفض أي دور للرئيس حسن روحاني في متابعة قضية إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ العام 2011، على خلفية الاحتجاجات التي تلت انتخابات عام 2009.
ووَرَدَ في رسالة وجّهها مطهري إلى لاريجاني أن المادة 113 من الدستور تمنح الرئيس الحق في متابعة تطبيق الدستور، خصوصاً في ما يتعلّق باستمرار إخضاع مواطنين لإقامة جبرية، معتبراً أن الأمر يتعارض مع المادتين 32 و37 من الدستور. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية مكلّف الدفاع عن حقوق المواطنين، لا سيّما أن معظم المواطنين في انتخابات الرئاسة الأخيرة رفعوا شعاراً طالب برفع الإقامة الجبرية المفروضة على موسوي وكروبي. وانتقد مطهري الأدبيات التي استخدمها رئيس القضاء في شأن رئيس الجمهورية، مذكراً بأن روحاني نال 24 مليون صوت «من اجل تنفيذ الدستور».
وكان صادق لاريجاني اعتبر أن الرئيس لا يملك صلاحية التعهد برفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، ولا التدخل في هذا الملف. وعلّق مطهري: «إذا كان الأمر لا يتعلّق برئيس الجمهورية، بل بالقضاء، فما الذي فعله من أجل إنهاء الإقامة الجبرية؟ والى متى يجب أن يبقيا خاضعين لهذه الإقامة؟ وهل أن الامتناع عن تنفيذ محاكمة علنية وعادلة لهما أمر طبيعي؟». وحضّ على تسوية هذه المسألة في أسرع وقت، «لئلا تتحوّل مشكلة معقدة» بالنسبة إلى طهران.
إلى ذلك، اعتبر حميد أبوطالبي، مساعد روحاني للشؤون السياسية، أن المجتمع الإيراني يتجه إلى استقطاب سياسي واجتماعي، على خلفية أدبيات طُرحت خلال انتخابات الرئاسة، وقسّمت المجتمع الإيراني إلى 4 في المئة و96 في المئة، وفق رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، أو إلى أغنياء في مقابل الفقراء كما قال المرشح الأصولي الخاسر إبراهيم رئيسي. ونبّه إلى خطورة هذه الأدبيات على المجتمع الإيراني، محذراً من أنها «لا تنتج سوى عنف ونزاعات فكرية»، مهددةً الحياة الاجتماعية والثقافية والإعلامية في البلاد.
واعتبر أن هذا الأمر سينعكس على عمل المؤسسات والدوائر الحكومية العليا، داعياً إلى «تنظيف الأنفس والتعاون من أجل مساعدة البلد والمواطنين».
في غضون ذلك، شنّ خطباء صلاة الجمعة في غالبية المناطق الإيرانية هجوماً على الحكومة الإيرانية، بسبب موافقتها على برنامج 2030 الثقافي التربوي الذي طرحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (يونيسكو)، علماً أن الحكومة تنفي موافقتها على الأمر.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في أوساط دينية وسياسية في إيران، إذ يعتبر المتشددون أن البرنامج يساهم في إشاعة المثلية الجنسية داخل المدارس، ويتيح مزيداً من الحريات الجنسية لتلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. لكن آخرين يرون انه يساهم في تربية الطلبة، مؤكدين أن لا علاقة له بأي مسائل مخالفة للأعراف والدين والأخلاق.