نجاد ناقش وروحاني نقل السلطة وَوضَعَ «كل إمكاناته بتصرّفه»

قام الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد أمس، بزيارة ملفتة للرئيس المنتخب حسن روحاني، ناقشا خلالها آليات انتقال السلطة، فيما علمت «الحياة» أن الأخير يسعى إلى إنهاء إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية، بعد تسلّمه مهماته في آب (أغسطس) المقبل.
وأفاد الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية بأن زيارة نجاد لروحاني في مكتبه في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، استغرقت ساعة وناقشا خلالها «مسائل سياسية واقتصادية تمرّ بها البلاد»، فيما وضع نجاد «كل إمكاناته بتصرّف روحاني، لينجز مهمته».
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن نجاد «تمنّى» للرئيس المنتخب «النجاح في إدارة شؤون البلاد»، مشيرة إلى أن لقائهما هدف إلى «التنسيق». وأضافت أن الرجلين ناقشا «آليات انتقال السلطة»، واتفقا على «تعيين ممثليَن عنهما لمتابعة» الأمر.
وكان روحاني سُئل خلال مؤتمره الصحافي الاثنين، عن مصير موظفين في إدارة نجاد، فأجاب: «سأُبقي الإداريين الجيدين، لا مَن يستقلّون الباص من دون تذكرة».
واستقبل روحاني في مكتبه أيضاً، منافسيه في انتخابات الرئاسة، علي أكبر ولايتي وسعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف.
وأشارت مصادر إلى أن الرئيس المنتخب يدرس مع مستشارين، خيارات اختيار أعضاء حكومته، خصوصاً بعد تأكيده خلال مؤتمره الصحافي، رغبته في تشكيل حكومة تستند إلى كفاءات، بصرف النظر عن مسائل حزبية وفئوية.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر عن توجيه موسوي وكروبي «رسالتَي تهنئة شفوية» لروحاني، عبر «أصدقاء مشتركين». ,وقالت مصادر قريبة من الرئيس المنتخب أنه يسعى إلى إنهاء إخضاع الزعيمَين المعارضَين لإقامة جبرية، مرجحة إنجاز ذلك «بعد تسلّمه منصبه» في آب المقبل.
ورأت المصادر أن «إبقاء موسوي وكروبي في إقامة جبرية لم يعد مبرراً، لانتفاء الموضوع إذ كانا يعترضان على إعادة انتخاب نجاد الذي انتهت ولايته بانتخاب روحاني» رئيساً.
وكان مراسل لصحيفة «اعتماد» الإصلاحية سأل روحاني خلال مؤتمره الصحافي، في شكل ضمني، إن كان سيطلق موسوي وكروبي، فأجاب الرئيس المنتخب: «نحتاج إلى التحلي بالصبر مع مسألة الإقامة الجبرية، إذ إن مسائل كثيرة ليست فقط من عمل الرئيس، بل على السلطات الثلاث التعاون في هذا الصدد. ولكنني متفائل جداً بتغيّر الأجواء والتمهيد لتحقيق مطالب كثيرة».
إلى ذلك، نفى رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني أن يكون استدعاء المحكمة الجنائية نجاد، يستند إلى مسائل شخصية بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته. وقال: «أوردت وسائل إعلام الخبر في شكل يوحي برفع شكوى شخصية من رئيس البرلمان. لا شكاوى شخصية». واستدرك: «قد تكون لجنة المادة 90 (التي تنظر في شكاوى المواطنين ضد المسؤولين)، رأت انتهاكاً وأحالته على القضاء». وعدّد رئيس اللجنة محمد علي بورمختار ثلاث قضايا نظرت فيها عام 2010، وتتصل ب «انتهاكات ارتكبها» نجاد.