«الحج»: المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص وتعدد الخدمات

نجحت وزارة الحج والعمرة في إنهاء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1438ه عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في نسخته الثالثة المطورة، التي اعتمدها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، إذ بدأ المسار في استقبال طلبات التسجيل لحجاج الداخل مستهل شهر ذي القعدة الحالي كإنجاز تقني إلكتروني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل التسهيلات لهم لأداء مناسك الحج.
ويستقبل المسار الإلكتروني عبر العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) كل الراغبين في أداء مناسك الحج من مواطنين ومقيمين في المملكة وإشراك شركات ومؤسسات حجاج الداخل والشركات السياحة التي تُشرف على الرحلات الداخلية للحج، محققاً العدالة والشفافية بين الراغبين في الحج ومقدمي الخدمات وترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص في الحج بين الراغبين في أدائه والوضوح في حزم الخدمات والأسعار والحجز والدفع إلكترونياً.
وحقق المسار الإلكتروني الذي كانت انطلاقته الأولى في عام 1436ه نجاحاً بارزاً في مراعاة مصالح الأطراف جميعها للحجاج والشركات، إضافة إلى أنه أصبح مرجعية يمكن اللجوء والعودة إليه في حالة أي اختلاف بين الأطراف في العقد، وخصوصاً وأنه ينقل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من التقليدية إلى التقنية الإلكترونية، ويقضي على المغالاة في الأسعار وحملات الحج الوهمية ويقدم الخدمات بمعايير عالمية وبما يرقى لرضا وتطلعات الحجاج.
ومن المتوقع أن يسجل المسار هذا العام دخول أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بزيادة نسب الحجاج في ظل التوسعات الكبيرة والمشاريع القائمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إذ يستطيع المواطن أو المقيم خلال دقائق وهو في مكتبه أو منزله من إنهاء إجراءات معرفة جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بأداء الخدمة ومواقعها في المشاعر المقدسة، ومعرفة شرائح الخدمات التي تقدمها بعناصرها المتنوعة وأسعارها واختيار الشريحة والسعر المناسب ودفع القيمة إلكترونياً والحصول على تصريح الحج.
ويحمي إحكام وزارة الحج والعمرة الرقابة على الخدمات وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى لائق، وبما يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، إذ يوفر المسار آلية إلكترونية لدفع الأموال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة لجهة خضوع المسار للإشراف المباشر من وزارة الحج والعمرة وإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
كما يساعد المسار الإلكتروني المؤسسات في خفض نفقاتها وضمان دقة حساباتها وتقديم الخدمة اللائقة بالحجاج وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار وما يحصَّل من مبالغ مالية لقاء خدماتهم.
وقال المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، إن الوزارة اعتمدت سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام بحيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، وبناءً عليه ستتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين الدخول لبوابة المسار الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة ستحقق من خلال حصر خدمة الحجز والتعاقد من خلال البوابة لحجاج الداخل حماية حقوق الحجاج.
وأضاف أن العقد أصبح نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج من دون الحاجة للتوقيع عليه من أي منهما، وأن دفع أي مبالغ إضافية خارج قمة العقد المبرم في البوابة وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة.
وأشار إلى أن التسجيل في المسار الإلكتروني الذي بدأ في الأول من شهر ذي القعدة سينتهي في 7 ذي الحجة، إذ يعد المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل، ويتضمن المسار الإلكتروني التنسيق والربط الآلي بين مكاتب شؤون الحجاج وشركات ومؤسسات الحج المقدمة لخدمات الإسكان والنقل والإعاشة، وذلك في إطار سعي الوزارة على ميكنة كل أعمالها وإجراءاتها تقنياً بما يوفر أفضل وأرقى الخدمات وأسرعها لضيوف الرحمن، منوهاً بأنه تم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل على تشغيل مثل هذه الأنظمة التقنية للتيسير على ضيوف الرحمن ورفع المشقة عنهم.