مع تلاشي المؤسسات وضعف القيادة أمام الشباب الفلسطيني تجديد الطموح وجدولة المهمات

إذ يتأهّب الرئيس دونالد ترامب لمساعٍ جديدة لحلّ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تتزعزع الأرض تحت قدميه. فوسط التساؤلات المتزايدة حول مدى استعداد إسرائيل لتقديم اقتراح سلام مقبول، وغياب أي أدلة محتمَلة على تراجع قسوة شروطها، ينزلق الفلسطينيّون نحو المجهول. ومع الاهتراء البطيء، إنما المؤكد، للميدان السياسي الفلسطيني، يمثّل رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس (أبو مازن) الأمل الأخير، ولو الضئيل، للتوصّل إلى تسوية من طريق المفاوضات، فما من قائد وطني فلسطيني غيره يملك سلطة كافية، وإن كانت على تراجع، لإبرام اتفاقيّة والمصادقة عليها. وبالنسبة إلى الرئيس ترامب وفريق عمله، وإلى كلّ من يسعى إلى وضع حدّ لهذا الصراع المستمر منذ أكثر من قرن، لا مجال للتشكيك في مدى إلحاح اللحظات الراهنة. فبعد رحيل عبّاس، سيشهد المستقبل غياباً تامّاً ومطوّلاً لأيّ ممثّل ذي وزن فعليّ ينطق باسم أيّ سلطة فلسطينيّة مشروعة، ولن يحدث أيّ تحرّك وطنيّ متناسق قادر على الاحتفاظ بالسلطة الفلسطينيّة الراهنة.
على امتداد ستة أيام في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ومطلع كانون الأول (ديسمبر) 2016، عقدت «فتح»، حركة التحرير الوطنيّة الفلسطينية، مؤتمرها السابع في رام الله، العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية. وعلى رغم الخطابات المطوّلة والأجواء الاحتفاليّة خلال المؤتمر، لم يتسنَّ تبديد شعور محتَّم بالتقادم البطيء لهذه الحركة التي كانت تنبض بالحياة في ما مضى. وخلال المؤتمر الذي كان كثير المظاهر قليل المضمون، لم يتطرّق المجتمعون إلّا لِماماً إلى أيّ من التحدّيات السياسيّة المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وقد شكّل المؤتمر مجرّد وسيلة للتشديد على النظام القائم، وعلى سيطرته الشاملة وغير المسبوقة على كلٍّ من حركة «فتح»، والسلطة الفلسطينية، وأمها المفترضة، منظمة التحرير الفلسطينيّة.
والحال أن نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة– التي أسّسها وترأسها ياسر عرفات، وجسّدتها السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية على امتداد نصف القرن الماضي– أصبحت قريبة. فمع تلاشي نفوذ جميع مؤسساتها وأفول نجم قادتها، ما من خلف واضح يحل مكانهم. وفي الماضي، مثّلت اتفاقية أوسلو أكبر إنجاز سياسي للحركة الوطنية الفلسطينية، لكنّها شكّلت أيضاً بداية تراجعها البطيء. ومنذ ذلك الحين، بقيت السلطة الفلسطينية عالقة بين مهمتها الثورية الأساسية كوسيطة للتحرير، وبين مسؤولياتها الجديدة كنواة دولة بمؤسّساتها المدنية والبيروقراطية والأمنية. بمساعدة قائدها المقاوِم في السلطة، حاولت الحركة الوطنية التوفيق بين مهماتها المتناقضة. لكن مع موت عرفات، لم تفقد «فتح» فقط أباً مؤسساً وقائداً لحقبتها التأسيسيّة القائمة على الكفاح، بل خسرت أيضاً سبب وجودها. وبغياب «صراع مسلّح»، ما عادت الحركة تملك أيديولوجيا واضحة، ولا خطاباً محدَّداً، ولا تجربة أو طابعاً يميّزها. وفي غياب دولة فعليّة مستقلّة، لم يسعها التحوّل إلى حزب حاكم، مثلما فعل مثلاً المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا. وبقيت بالتالي ناقصة ومعلَّقة، وتحوّلت إلى حركة تحرير لم تعمل قطّ على التحرير، بل تبدو عالقة في مفاوضات عقيمة، محرومة من سبل التصرف الحكومية بسبب مزيج من التعنُّت الإسرائيلي ومواضع الخلل في داخلها.
ومع رحيل عرفات ومعظم زملائه، تلاشت قدرة «فتح» على لحم أجزائها المحطَّمة. وسلّط المحيط الاجتماعي والسياسي للضفة الغربية وقطاع غزّة– الغارقين في التأثيرات العشائرية والشخصيّة– الضوء على الإقطاعيات المحليّة، وعلى مصادر توتّر عميقة الجذور. وبعد أن بُتِرَت «فتح» من تاريخها في المنافي، وغاب أيّ منطق كالذي كان يهيمن على نخوتها التحريرية الأساسية، أصبحت غارقة في حروب ضيّقة الأفق والتطلّعات. وزاد ذلك أيضاً من فشل «فتح»، ولم يسمح ببثّ روح جديدة فيها. وبعكس تجربة المنفى التي ولدت رابطاً وحّد الفلسطينيين، لم تنجح التجربة على الأراضي الفلسطينية في إنتاج قادة قابلين للاستدامة، يصقلون مؤسسة وطنية فعليّة بالاعتماد على عناصر ذات طابع محلّي كبير. وبسبب الضغوط القوية الناتجة من طبيعة العلاقات المحلّية، بات شبه مستحيل لأيّ من سكّان الضفة الغربية أن يمتلك قاعدة شعبية صادقة في رام الله، أو لأيّ غزّي أن يجعل كلمته مسموعة وذات صدقية في الضفة الغربية. بغياب قادة جدد وأدلة مقنعة تمنح أفعال «فتح» صدقيّة، ومع عدم تحقيق أيّ نجاح ملحوظ على مستوى الحكومة، وعدم إحراز أي تقدّم يُذكَر باتّجاه السلام، وفي ضوء العلاقات الهشّة التي تربط الحركة بهيكليتها الأصلية في الخارج، والبيئة المحلية التي تزعزعها الخلافات والخصومات، ما حصل في شكل أساسي هو أن «فتح» اختفت عن الوجود كوسيطة سياسيّة فعليّة. كانت الحركة الوطنية تستند إلى التمثيل والفاعليّة والتحقق. وقد عمدت بكل وفاء، وبما أوتيت من طاقة، إلى تمثيل الشعور الوطني الفلسطيني في أوسع نطاق ممكن، فعكست أعمق المشاعر وأكثرها منطقيةً، وأعادت رسم معالم الفلسطينيين المنسيّين، وجعلتهم أهم المشاركين في الدراما التي يختبرونها، وجعلت العالم أجمع يعترف بقضيّتهم– وبلغت ذروتها في خطاب عرفات أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة عام 1974.
اليوم، لم يعد أي من عناصر النجاح هذه واضحاً للعيان. وقد خسرت منظمة التحرير الفلسطينية التي تشمل الجميع مقامها التمثيلي. ولا يزال العناصر المعمّرون فيها قابعين في مجالسهم، ولا تكاد تملك أي امتدادات، أكان في الداخل الفلسطيني أم في الخارج. لقد انتقلت روح الفاعلية والديناميكية إلى خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وخرجت إلى الشوارع، وسط غياب لأيّ تنظيم واضح أو وجهة سياسية ظاهرة. وكانت إنجازات السلطة الفلسطينية - منظمة التحرير الفلسطينية شكليّة في معظمها، إن لم نقل زائفة، مع حصولها على مقام أرقى هو مقام «الدولة المراقبة» في الأمم المتحدة، إنما بغياب أي تحسّن ملموس في الوضع الميداني.
إلى عهد عباس
في الماضي، شكّلت إدارة عرفات جزءاً لا يتجزأ من ديناميكية الحركة الوطنية الفلسطينية، وقد تم الانتقال من عهد عرفات إلى عهد عبّاس بطريقة متناغمة، لأنّه كان متعارفاً أنّ عهد هذا الأخير هو تتمّة للأيام التأسيسية للحركة الوطنية. ولربما كان عبّاس في حاجة إلى انتخابات رسمية لترسيخ مقامه ونيل قبول من المجتمع الدولي. لكن، لو لم تكن لعبّاس سوابق ثوريّة وصلة تجمعه بعرفات، لكانت شرعيّته ستتعرّض للتشكيك منذ البداية.
لم يرغب عبّاس يوماً في الحلول مكان عرفات، وهو لم يكن قادراً على ذلك أصلاً. والواقع أن مكانته إزاء شعبه كانت قد تأذت كثيراً بسبب التزامه الدائم والعقيم بعملية السلام، واعتراضه الراسخ على الكفاح العنيف، وتفانيه الكامل في التعاون الأمني مع إسرائيل. ومع امتداد فترة حكمه إلى ما بعد عهده الانتخابي الأساسي، طوّر النظام السياسي الفلسطيني عدداً من الخصائص التي تميّز عادةً نظاماً رئاسيّاً يتصدّره رجل واحد، لكن، من دون النخوة التي تميّز قائداً شعبيّاً. وقد شهدت السنوات التالية ميلاً متزايداً إلى فرض المركزية التامة، وإلى الحكم عبر إصدار المراسيم، وإلى تركيز السلطة. وتمّ إسكات آليات الحكم الأخرى، وبُذلت جهود حازمة للتحكّم بما تبقّى من بنى «فتح» المتقادمة، ولإسكات أشكال الاعتراض السياسي الصادق. وتحوّل ما كان في الماضي نقاشاً سياسيّاً حيوياً- وإن متعثراً- غذّته القيادة وتقبّلته وحتّى استغلّته في كثير من الأحيان، إلى خطاب مملّ ومغمّ، تحرّكه التوجيهات السياسيّة، ويوجّهه الخوف من القمع ومن خسارة منصب ما داخل النظام البيروقراطي المتنامي على الدوام. وظهرت تفرقة بين «الرئيس» و «القائد»، وليس بطريقة تخدم أياً من الاثنين.
لم تخلُ السنوات التي أمضاها عباس في الرئاسة من الإنجازات، إذ إن سياسة السلام التي أرساها مَنَحت السلطة الفلسطينية جداراً منيعاً ضد أي ضغوط دوليّة على صلة بأعمال العنف الصادرة سابقاً عن الحركة الوطنية الفلسطينية، وعزّزت الشعور المتزايد بالانزعاج من الاحتلال الإسرائيلي. وفي نظر البعض، يُعدّ هذا الأمر بحدّ ذاته إنجازاً وطنياً. وبقيت مكانة السلطة الفلسطينية قائمة كمشروع دولة. ومنذ عام 1994 وللمرّة الأولى، أصبح عدد كبير من شؤون الحكم اليومية في القطاع البلدي والصحي والتربوي والمرتبط بوظائف أخرى في أيدي الفلسطينيين.
ونجح تفاني عبّاس حيال المفاوضات والديبلوماسية ومبدأ اللاعنف في نقل العبء إلى الطرف الآخر. ومع التشكيك الراهن والواسع النطاق في معطيات السلام التي تقترحها القيادة الإسرائيلية، تبقى صورة عبّاس الدولية كرجل سلام على حالها عموماً. وفي الوقت ذاته، نجح هذا الأخير في التمسّك بالمطالب الفلسطينية التاريخية والأساسيّة، ولم يبتعد من أهداف منظّمة التحرير الفلسطينية، المتمثلة بإنشاء دولة ضمن حدود عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حلّ عادل لمشكلة اللاجئين. كما أنّه وضع حدّاً للفوضى الناتجة من الانتفاضة الثانية، وواصل تصدّيه لمجموعة واسعة من الآراء الإسرائيلية، وسعى بلا كلل إلى تثقيف ما تبقّى من معسكر السلام الإسرائيلي، وتواصَل مع قادة يهود ومع مجتمعات يهوديّة في الخارج. ولعل الأهم هو نجاحه في عزل الشعب الفلسطيني عن قسم كبير من أعمال العنف والدمار الناتجة من «الربيع العربي» وعن نمو الحركات السلفيّة والجهاديّة في الضفة الغربية.
في شكل عام، عزّز عهد عبّاس المكانة المعنوية للفلسطينيين، وأعطى زخماً لقضيّتهم وروايتهم. لكنّ هذه الإنجازات على المحك، وهي مرهونة بظروف وتحدّيات جديدة. وحتّى لو ساعد عبّاس في دعم شرعيّة القضية الفلسطينية، لا سيما في الغرب، فإن مقاربته لم تسفر عن نتائج كافية لإحراز تقدُّم في مفاوضات السلام، أو لتغيير الوضع الراهن، أو لاستقطاب دعم شعبي يسمح بإنعاش حظوظ الحركة المتراجعة. والحال أنّ ثلاث عشرة سنة من حكمه لم تُحدِث أي تغييرات ملحوظة في الموقف الإسرائيلي، حتّى إنّ إسرائيل اتّخذت موقفاً وفرضت شروطاً أكثر تشدّداً بكثير في شأن الحل النهائي لمسائل شتّى، كوضع مدينة القدس، والأمن، ومدى سيادة الفلسطينيّين.
عراقيل
واجه الفلسطينيون عراقيل عندما أظهروا استعدادهم للسير في طريق المفاوضات والوصول إلى استنتاجاتها المنطقية، بسبب ظهور مفهوم يفيد بأنّ ما يريده الفلسطينيون هو اكتساب المعنويّات. وتصدّياً لذلك، تمّ تصعيب إحراز أيّ تقدّم باتجاه اتفاقية مع إسرائيل، لأنه بدا كأن أطرافاً نافذة أخرى قد تقوم بهذا العمل.
شهد العقد المنصرم أيضاً سلسلة من التحرّكات الديبلوماسية الفلسطينيّة غير المتناسقة والعشوائية ظاهرياً، من بينها مثلاً الترحيب بتقرير غولدستون، ومن ثم التراجع عن ذلك عام 2011، وحرب غزة عام 2008، وتهديدات المسؤولين الفلسطينيّين غير المُقنِعة بتفكيك السلطة الفلسطينية، والإفراط في الترويج لمحاولة توليد أحداث دولية من طريق الانضمام إلى مختلف هيئات الأمم المتحدة، والمضي قدماً في مبادرات يائسة وعديمة الجدوى، على غرار الاقتراحات التي قدّمها الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عام 2016 بعقد مؤتمر دولي، والفشل في إحراز تقدّم ديبلوماسي حتى في ظل إدارة أميركية صديقة نسبياً. بالنتيجة، خسر مفهوم مفاوضات السلام برمّته الصدقية، وكان مصيره الإدانة المباشرة، ونتج من ذلك يأس شديد، وإحباط بين الفلسطينيين، وتراجع أكبر في الصدقية السياسية للحركة الوطنية ولموقفها السياسي.
وتُعَدّ الانتقادات العامة المتزايدة للتعاون الأمني خير تجسيد للمأزق الذي تواجهه السلطة الفلسطينية. والهدف المعلَن من التعاون الأمني هو خدمة المصلحة الوطنية، إذ يمنع النشاطات المسلحة التي قد يتأتى منها ردّ إسرائيلي غير متوازٍ. لكن، في نهاية المطاف، يخدم التعاون الأمني المذكور إسرائيل، لكونه يسمح باستمرار الاحتلال في مقابل كلفة متدنية، ويساعد في ضمان استدامته. وتتمثل الوظيفة الأولية لأي سلطة بتوفير الأمن للشعب الذي تمثّله. والحال أنه ليس في وسع قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فعل الكثير للدفاع عن شعبها، أكان ضمن نطاق الأراضي الفلسطينية أو في المهجر، حيث يقيم، على أقل تقدير، نصف الشعب الفلسطيني الذي قد يصل عدده الإجمالي إلى اثني عشر مليوناً، في مواجهة تهديدات أطراف ثالثة، وهجمات إسرائيلية فرديّة، وأعمال عنف يُقدم عليها المستوطنون، وأعمال منظّمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
في النتيجة، يبقى الفلسطينيون ضعفاء، إذ يواجهون في آن القوة الإسرائيلية الطاغية والموقف المتشدد لقواهم الأمنية. وبقدر ما يُنظَر إلى التعاون الأمني على أنه وظيفة ملحقة بالاحتلال، فهو زاد من الشعور باليأس وبخسارة قدرة الفلسطينيين على تمثيل أنفسهم، وسلّط الضوء على الغضب والإحباط الشعبي بعيداً من الصراع في سبيل الحرية والاستقلال. ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الفلسطينيون يفضّلون التعاطي الفج والمباشر مع الاحتلال من دون أي وساطة من السلطة الفلسطينية. لكنّ المؤكّد والمحتّم هو أنّ السلطة الفلسطينيّة تترك تأثيراً مؤذياً ومتراكماً، مع تأديتها دور الدرع والمتعاقد الأمني العامل في خدمة الاحتلال، لا سيما في غياب أي نتائج سياسيّة مرافقة في مقابل هذا التدبير.
ويعكس فقدان الفلسطينيين الأمل بتسوية عبر المفاوضات، فقدان أملهم بالمنظّمات التي سعت إلى التوصّل إلى تسوية من هذا القبيل، حتّى إنّ حركة «فتح»، والسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية كرّست جهودها للتوصّل إلى حلّ الدولتين، وأدّى فشلها– في التحرير والحكم وإحلال السلام– إلى الحد من الدعم العام للرغبة في تحقيق الهدف بحد ذاته أو لإمكان تحقيقه. وإلى جانب البيروقراطية الزائدة عن حدّها، تُعَدّ جميع القطاعات المملوكة للشعب الفلسطيني شبه معزولة عن الوسائل التي تلجأ إليها الهيئات التي تمثّله وعن ممارساتها، وقد خسر على نطاق واسع أي رغبة فعليّة في الاستثمار في أيّ حلول ديبلوماسيّة. وما كان في الماضي برنامجاً وطنياً موحِّداً بات اليوم يواجَه بكثير من التشكيك واللامبالاة.
* من سانت أنطوني كولدج في جامعة أكسفورد. مشاركان في مفاوضات السلام من أجل فلسطين منذ ثلاثين عاماً. نُشر النص في مجلة «نيويوركر» الأميركية في 6 الجاري، ورحب الكاتبان بنشر الترجمة العربية في «الحياة».
* غداً حلقة ثانية أخيرة.