الهيئة العامة للصناعات العسكرية.. 11 هدفاً ومهمة

صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس (الإثنين) بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتهدف الهيئة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
ومن أهداف الهيئة ومهماتها: اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية، وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة، إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها، إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي في ما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، بما في ذلك تخصيص موازنات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات - الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية بحسب الحاجة. كما تشمل أهداف الهيئة ومهماتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع حاجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع، ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها، ودعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
وللهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.