أقر البرلمان العراقي امس المواد المؤجلة من قانون مجالس المحافظات والأقضية، وتمديد عمل المجالس الى حين اجراء الانتخابات المقبلة للحؤول دون حصول فراغ اداري. وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون خلال مؤتمر صحافي امس: «تم التصويت على غالبية فقرات القانون عدا فقرتين تتعلقان بمحافظة كركوك»، ومن المؤمل التصويت على الفقرتين المشار اليهما خلال الجلسة المقبلة». وأوضح: «تم الاتفاق على القاسم 1.7 مقابل مضاعفة عدد المرشحين في القائمة الواحدة المفتوحة»، لافتاً الى ان «بين فقرات القانون التي حظيت بموافقة النواب أن يكون عمر المرشح لا يقل عن 30 سنة وأن يحمل شهادة جامعية، وكان هناك إقتراح وقعه عدد كبير من النواب لإيقاف عمل المجالس في 16 ايلول (سبتمبر) المقبل ولكن هذه المادة لم تحصل على الغالبية وبهذا سيستمر عمل هذه المجالس الى حين موعد الانتخابات العام المقبل». وزاد: «تم إقرار منع العاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير الى درجة وكيل، من الترشح الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات». وجاء في بيان للبرلمان أن «جدول اعمال الجلسة شهد التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، والتعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 (اللجنة القانونية)، والتعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)». الى ذلك، قال مسؤول الإعلام في المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان إنها «تلقت طلب بيان رأي في احكام المادة (61/ سابعاً/ ج) بخصوص ذهاب بعض السادة الذين يتعرضون للاستجواب إلى الطعن بصحته ولا يحضرون إلى المجلس إلى حين البت فيها». وأضاف أن «السؤال جاء عن مدى تأثير تلك الدعاوى في استمرار البرلمان في اجراءاته الرقابية وفق المادة (61/ سابعاً/ ج)»، وأوضح ان «المحكمة اجابت بأن استيفاء الاستجواب شروطه الدستورية يعني استمرار مجلس النواب بإجراءاته وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور، فرقابة المحكمة إجراءات الاستجواب تختص بالتأكد من اكتمال الأسباب الشكلية، أما جوانبه الموضوعية فإنها من اختصاص مجلس النواب كما أن جواب المحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة المستجوب للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب لا يكون بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب».
