زيباري يخسر الطعن بإقالته من وزارة المال

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى وزير المال هوشيار زيباري الذي طعن بقانونية التصويت على إقالته في البرلمان في ايلول (سبتمبر) الماضي. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس أن «المحكمة نظرت اليوم (أمس) دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب».
وأضاف أن «المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة أيام المذكورة في المادة 61 سابعاً فقرة ج من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها».
وأوضح أن «الحكم أشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب، بل إن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة»، لافتاً إلى أن «المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب».
وكان البرلمان صوّت في أيلول الماضي على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائباً مقابل رفض 77 وامتناع 14 عن التصويت.
وفي أول رد لزيباري بعد قرار المحكمة، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر: «للأسف اليوم خسرت الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية ب6 أصوات مقابل 3 أصوات. الآن أنا مواطن عادي بعد 13 عاماً من العمل من أجل العراق الجديد».
وشغل زيباري منصب وزير الخارجية منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة في 2006 وحتى 2014، وفي أعقاب الانتخابات التشريعية في 2014 تم اختياره وزيراً للمال طبقاً للتوافقات السياسية.
من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي ل «الحياة» أن أطرافاً متنفذة تمارس ضغوطاً لتسويف تعديل الحكومة أو اختيار بدلاء لشغل وزارات الداخلية والدفاع والمال والتجارة»، وأضاف أنه «لم يبق من عمر الحكومة الا القليل وبإمكانها ان تسيّر الأمور من دون الخوض في مناكفات وأزمات جديدة لأن غالبية الكتل التي ينحدر منها الوزراء المقالون يرفضون التخلي عن حقهم في تسمية بدلاء».