العراق: ائتلاف النجيفي يطعن بدستورية إقالة وزير الدفاع

قدّم ائتلاف «متحدون»، بزعامة أسامة النجيفي، طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما أكدت اللجنة القانونية أن قرار المحكمة، سواء كان بقبول أو رفض الطعن، سيكون ملزماً للجميع وواجب التنفيذ، بناء على المادة 94 من الدستور.
وأوضح الناطق باسم «متحدون» خالد المفرجي أن كتلته قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار البرلمان سحب الثقة من العبيدي ب «اعتبار آلية التصويت على إقالته كانت غير دستورية وغير قانونية، فضلاً عن وجود خصومة في المحاكم بينه وبين النائب المستجوبة عالية نصيف». وأضاف أن «هناك نوايا مؤكدة لدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتكليف العبيدي إدارة الوزارة بالوكالة، إلى حين تحرير الموصل من سيطرة داعش بالكامل».
إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي ل «الحياة» أن «إقالة العبيدي فيها خرق للنظام الداخلي للبرلمان، إذ لا يجوز استجواب الوزير إذا كانت هناك خصومة شخصية بينه وبين المستجوب كما لا يجوز الاستجواب لأهداف أو دوافع سياسية».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية قد تقبل الطعن إذا اقتنعت بالأدلة التي ساقتها الجهة الطاعنة بقرار الإقالة، وفي كل الحالات فإن قرارها سيكون ملزماً وواجب التنفيذ، بحسب المادة 94 من الدستور «.
وأضاف: «في حال قبلت المحكمة الطعن سيعود الوزير المقال الى منصبه ويمارس مهامه».
وعن تحويل جلسة البرلمان أمس الى سرية، قال شوقي أن ذلك تم «لتقييم أداء البرلمان، ومناقشة اقتراحات للارتقاء بالعمل، فضلاً عن تشخيص الإخفاقات»، وأضاف أن «التقييم يشمل أداء اللجان والقوانين التي تم إقرارها».
من جهة أخرى، وصف النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك قرار وزارة الخارجية استبدال السفير السعودي ب» الخاطئ»، وشدد على ضرورة «تحسين علاقات العراق مع دول الجوار».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان «أرى قرار وزارة الخارجية استبدال السفير ثامر السبهان قراراً خاطئاً»، وأوضح أن «السياسة الديبلوماسية يجب أن تكون على أساس المصالح المشتركة وتفهم الآخر وإزالة الخلافات». وأضاف «إننا في أمس الحاجة الى بناء علاقات حسن جوار، فالمصير مشترك مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية».