خلاف بين سنة العراق حول بديل وزير الدفاع

رفضت كتلة ائتلاف "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، في البرلمان العراقي، تجاوز حقها في طرح مرشح بديل لوزير الدفاع خالد العبيدي، فيما برز انقسام داخل اتحاد القوى العراقية حول اختيار الشخصية المناسبة لشغل المنصب.
وقال رئيس كتلة "متحدون" النيابية ظافر العاني، إن منصب وزير الدفاع من استحقاق الكتلة الانتخابية، ولا يجوز لأي طرف داخل اتحاد القوى العراقية طرح مرشح آخر، وأضاف أن كتلته قدمت طلبا إلى المحكمة الاتحادية يتضمن الطعن بقرار مجلس النواب بسحب الثقة من العبيدي، لافتا إلى أن القرار تم بموجب صفقة بين الكتل النيابية المتنفذة التي فضحها العبيدي في جلسة استجوابه أمام البرلمان في الأول من أغسطس الجاري.
وفيما ترك قرار سحب الثقة عن العبيدي ردود أفعال متباينة بين الأوساط السياسية، وخلف انقساما داخل اتحاد القوى ممثل المكون السني في السلطتين التشريعية والتنفيذية، حول تسمية المرشح لشغل حقيبة وزارة الدفاع، أوضح العاني أن الاتحاد سيعقد اليوم اجتماعا لقياداته للاتفاق على اختيار المرشح البديل ليكون ضمن قائمة رئيس الحكومة حيدر العبادي لشغل الوزارات الشاغرة.
وكان قادة اتحاد القوى العراقية، أمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك، وأحمد المساري، ومحمود المشهداني، وظافر العاني، قد عقدوا اجتماعا السبت الماضي، لتسوية الخلاف حول المرشح البديل لوزارة الدفاع.
تعدد المرشحين
وقال النائب عن الاتحاد خالد المفرجي "إنه بموجب التوافقات بين القوى السياسية فإن منصب وزيرالدفاع من استحقاق المكون السني، وهو من حصة كتلة أسامة النجيفي، لكن بعض الأطراف في الاتحاد طرحت عدة مرشحين تعتزم تقديمهم إلى العبادي لاختيار أحدهم لوزارة الدفاع"، لافتا إلى أن التحالف الوطني ممثل القوى الشيعية أبدى رغبته في أن يكون بديل العبيدي من خارج ائتلاف النجيفي، مع استعداده للتصويت لصالحه مقابل دعم مرشحهم لوزارة الداخلية القيادي في منظمة بدر النائب قاسم الأعرجي.
إدارة وزارتين بالوكالة
نفى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ترشيحه لمنصب وزارة الدفاع، وقال في تصريح صحفي إن الحديث عن ترشحه لمنصب وزارة الدفاع هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه يفضل العمل على تحرير الموصل خارج المناصب الحكومية، وأنه متفرغ حالياً لإدارة الحشد الوطني لتحرير محافظة نينوى.
ومن جانبها، رجحت أوساط سياسية لجوء العبادي إلى أسلوب سلفه نوري المالكي بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، في حال وصول التفاهمات بين الكتل النيابية إلى طريق مسدود حول قائمة المرشحين للوزارات الشاغرة.