القضاء العراقي يبرئ رئيس البرلمان

أصدر القضاء العراقي، أمس، قرارا بالإفراج عن رئيس البرلمان، سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة، مؤكدا إغلاق الدعوى بحقه.
وجاء القرار بعد ساعات فقط من موافقة مجلس النواب بالأغلبية على طلب قدمه رئيس المجلس برفع الحصانة عنه، وعن اثنين من النواب، لإفساح المجال لإتمام التحقيقات القضائية المتعلقة باتهامات فساد وابتزاز.
وفي خطوة لافتة داخل اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني، أعلن زعيم ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي دعمه وزير الدفاع خالد العبيدي، في مواجهة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عادا استجواب الأول استهدافا سياسيا.
وذكر الائتلاف في بيان، أن رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، ترأس مساء أول من أمس اجتماعا موسعا حضره وزراء ونواب وقيادات ائتلاف متحدون، وأكد المجتمعون دعمهم وزير الدفاع، مشيرين إلى أن الاستجواب تم على خلفية استهداف سياسي، وطريقة تفتقد الشروط القانونية، وتطرق البيان إلى موقف المجتمعين فيما يتعلق برئيس البرلمان سليم الجبوري بانتظار نتائج التحقيق ثم اتخاذ القرار المناسب.
كما بحث الاجتماع طرح مرشح بديل للجبوري، وقال مصدر حضر الاجتماع، رفض الكشف عن اسمه في تصريح إلى "الوطن"، "بحث الاجتماع العديد من القضايا، أبرزها اختيار المرشح المناسب ليكون بديلا عن رئيس البرلمان، في حال إثبات الجهات القضائية التهم الموجهة إليه"، موضحا أن المجتمعين طرحوا أسماء سالم العيساوي، ومحمد تميم، من كتلة صالح المطلك، وأحمد المساري وخالد المفرجي من كتل اتحاد القوى العراقية.
وفيما حضر الاجتماع، إضافة إلى النجيفي، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وصالح المطلك، وأحمد أبو ريشة وأحمد المساري ونواب آخرون، تم الاتفاق على تشكيل مجلس لإدارة المحافظات ذات الأغلبية السنية، وهي: الأنبار، صلاح الدين، ديالى، ونينوى.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من تشكيل المجلس هو غرض مساعدة الحكومات المحلية في تلك المحافظات لاتخاذ قرارات تضمن استقرار الأوضاع الأمنية، وإعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، والتوجه نحو الحصول على صلاحيات إدارية واسعة.
إلى ذلك، عقد مجلس النواب جلسته أمس برئاسة النائب الثاني أرام الشيخ محمود، بحضور 237 نائبا، وفيما حضر رئيسه سليم الجبوري، بصفة نائب قدم طلبا لرفع الحصانة النيابية عنه، كإجراء روتيني يمنح السلطة القضائية اتخاذ إجراءاتها القانونية للنظر في قضية اتهامات وزير الدفاع