إطلاق «عقد الإيجار الموحد» خلال أشهر

كشف مصدر مطلع أن وزارتي العدل والإسكان في السعودية تضعان اللمسات النهائية ل«عقد الإيجار الموحد»، تمهيداً لإطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأكد المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) ل«الحياة» وضع اللمسات النهائية على عقد الإيجار الموحد، ليعمل به كسند تنفيذي، فور الانتهاء منه، مشيراً إلى أن إطلاقه يأتي في سياق جهود «العدل» و«الإسكان» والجهات المعنية لرفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية، مشيراً إلى أن عقد الإيجار الموحد سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30 في المئة.
وقال المصدر: «سيسهم العقد الموحد في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، وسيعزز ثقة المستفيدين في المملكة وخارجها بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار، التي تسهل إبرام وتوثيق العقد، كما يمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي».
وبحسب إحصاءات أخيرة، تمثل قضايا الإيجار والمطالبات المالية والحقوقية في المحاكم العامة 25 في المئة من إجمالي القضايا، فيما يعد عقد الإيجار الموحد سنداً يعتد به في محاكم التنفيذ من دون الحاجة إلى رفع دعوى. ويحقق العقد الموحد الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له، كما صيغ العقد بالتعاون مع وزارتي العدل والإسكان ليعد «سنداً تنفيذياً»، ما يؤكد أهمية دور قضاء التنفيذ في تنفيذ العقد بالشكل الأمثل.
ويأتي العقد الموحد ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية، لتحفظ الحقوق وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية التي أعلنت أخيراً بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد، الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الجديد حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي حاجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.