الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تدين حكماً قضائياً إسرائيلياً لمصلحة مستوطنين

نددت الكنيسة الأرثوذكسية بقرار محكمة إسرائيلية بأحقية مستوطنين في تملك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها ستستأنف هذا القرار، الذي تعتبره «متحيزاً وسياسياً»، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وقال بطريرك الأرثوذكس للمدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث، خلال مؤتمر صحافي نادر في عمان، إن القرار «تجاوز كل حدود العدالة والمعقول، ولا يمكن تفسيره الا بأنه ذو دوافع سياسية». وأضاف أن القرار «المتحيز لا يؤثر في البطريركية فحسب بل يضرب أيضاً في قلب الحي المسيحي في البلدة القديمة، وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية في الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة».
وتعود القضية إلى عام 2004 عندما استأجرت ثلاث شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» مباني فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية التي تقع في محيط باب الخليل في شارع يافا بالبلدة القديمة في القدس. وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك، ايرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.
وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة مؤكدة أن الإجراءات غير قانونية وتمت من دون تصريح. واستمرت «قضية باب الخليل» سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها مطلع الشهر الحالي عندما أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكماً يؤكد أن الجمعية تملك حقوقاً قانونية في المباني الثلاثة، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال ثيوفيلوس الثالث إن «معركة قانونية دامت عقداً من الزمن أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية والتي تثبت سوء النية والرشوة والتآمر». وأكد أن البطريركية الأرثوذكسية «ستبدأ عملية الاستئناف أمام محكمة العدل العليا، حيث نثق بأن يكون هناك قرار يستند فقط إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل».
ودعا ثيوفيلوس الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والملك عبدالله الثاني، الذي أكد أنه «الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة»، إلى «التدخل الفوري والعاجل لضمان العدالة والحرية في هذه المسألة».
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 2004 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس التي كانت تتبع إدارياً الأردن قبل احتلالها في 1967.