مطالبات فلسطينية واسلامية ومسيحية بمواجهة فورية لإجراءات الاحتلال الاسرائيلي

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى «تفعيل التنسيق الفلسطيني والأردني لمواجهة اجراءات الاحتلال، الهادفة الى تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى»، فيما طالبت منظمة «التعاون الإسلامي» بالتحرك على مستويات عدة للتصدي لإجراءات الاحتلال سياسياً وقانونياً، وذلك بعدما أعلنت بطريركية الأرثوذكس أنها تتجه الى الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية بشأن ما يعرف بقضية «باب الخليل» القاضي بتأجير فندقي «أمبريال» و«البتراء» لمدة 99 سنة لشركات تابعة للمستوطنين.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم (الأحد) على «ضرورة أن يشكل (الأردن وفلسطين) لجنة لوضع تقييم يحدد الى أي مدى بلغت الانتهاكات الإسرائيلية، والخروقات للوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى منذ العام 1967، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها، وتحديد طبيعة الاجراءات والتدابير التي أدخلتها إسرائيل على ذلك الوضع، منذ ذلك الحين حتى الآن»، مطالبة ب«وضع برنامج عمل للتعامل مع تلك الخروقات، في كل المحافل الدولية وعلى كل المستويات، وفاءً للمسؤوليات التي تحملها كل منهما تجاه المسجد الأقصى والمقدسات».
وأشارت إلى ما صرح به موقع «أخبار جبل الهيكل» التابع لما يسمى ب «منظمات من أجل الهيكل»، عن الارتفاع الكبير الذي طرأ على عدد المقتحمين اليهود للمسجد الاقصى، وسجل «رقماً قياسياً بتجاوزه 19 ألفاً منذ بداية العام الحالي».
وأكد الموقع المتخصص في حشد اليهود لاقتحام المسجد الأقصى، أن أكثر من 500 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى في الأسبوع الأخير، بزيادة تصل الى 142 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علماً أن عدد المقتحمين سجل رقماً قياسياً زاد على 1300 مقتحم في يوم واحد خلال آب (أغسطس) الجاري. وتوقعت تلك المنظمات أن تتواصل وتيرة الزيادة في عدد المقتحمين، كنتيجة طبيعية لدعواتها وحملاتها الدعائية المستمرة في توسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف، للمشاركة في عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
ودانت الخارجية الفلسطينية، عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته، والتي تتم برعاية، ودعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاولات سلطات الاحتلال المتواصلة لتغيير الأمر الواقع التاريخي والقانوني في المسجد.
وفي السياق نفسه، رأى ممثل «التعاون الإسلامي» لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، أن «اجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القدس وحملة الإخطارات بالهدم في حيي البستان والشيخ جراح، مقدمة لهدم المنطقة بالكامل لصالح الاستيطان».
وأوضح الرويضي في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين» صباح اليوم ونقلته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا)، أن «الاحتلال يحاول تسريع وتيرة الأحداث في القدس من أجل فرض أمر واقع جديد، وإقامة نحو 250 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة، وتنفيذ مشاريع استيطانية أخرى بالقدس»، مشدداً على «ضرورة التحرك على عدة مستويات، بهدف التصدي لإجراءات الاحتلال هذه سياسياً وقانونياً، وعلى صعيد دعم صمود المقدسيين على أرضهم».
إلى ذلك، حذر بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس ثيوفيلوس الثالث في مؤتمر صحافي مساء أمس في عمان ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من الآثار المترتبة على قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن «قضية باب الخليل»، معلناً أنه سيتم الالتماس للعليا والاستئناف على القرار الذي يجزم أنه «أتخذ لدوافع سياسية».
وقال «إن القرار لا يؤثر على البطريركية فحسب، بل يضرب أيضاً في قلب الحي المسيحي (حارة النصارى) في البلدة القديمة، وسيكون له بكل تأكيد أكثر الآثار السلبية على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد وتوتر خطير»، مؤكداً أن «البطريركية ستنستنفد كل ما في وسعها لقلب هذا الحكم الظالم».
وتابع ثيوفيلوس: «هذه المعركة القانونية التي دامت عقداً من الزمن، أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية الواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية وأثبتت من خلالها سوء النية والرشوة والتآمر»، مؤكداً أن «هذا القرار، لمصلحة الجمعية الاستيطانية عطيريت كوهانيم، ولا يمكن تفسيره إلا بأنه ذو دوافع سياسية».
وأعرب عن قلقه حيال تسييس القضية عبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذها 40 عضواً في الكنيست، بتوقيعهم قبل أسبوعين على مشروع قانون مقترح للنقاش في الكنيست الإسرائيلي، و«إذا ما أقر فانه سيقيد بشدة حقوق الكنائس في التعامل بحرية واستقلالية مع أراضيها، ويهدد بمصادرة تلك الاراضي».
وشدد على أن «هذا القانون هو محاولة واضحة لحرمان البطريركية البالغة من العمر2000 سنة، وكذلك حرمان الكنائس الأخرى الحاضرة لقرون في الاراضي المقدسة، من حريتها واستقلالها المشروعين والتاريخيين»، لافتاً إلى أن «عدد المسيحيين في الأراضي المقدسة في تناقص مستمر بسبب سياسيات الاحتلال الاسرائيلي التي تتعمد ممارسة الضغوط على أبناء الاراضي المحتلة، وبخاصة رجال الدين في الكنيسة من أجل السيطرة عليها».
وفي هذا السياق، اقتحم صباح اليوم حوالي 69 مستوطناً و15 عنصرا من الاستخبارات المسجد الأقصى من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة، وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، في الوقت الذي نفذ فيه المُقتحمون جولات استفزازية، ومشبوهة في المسجد المبارك.
ولفت «وفا» إلى تواجد أعداد كبيرة من المصلين في المسجد، والذين انتشروا بحلقات علم، في معظم أركان المسجد الأقصى.
وفي الخليل طالبت قوات الاحتلال عبر منشور وزعته فجراً، أهالي المدينة بعدم المشاركة في أعمال رشق الحجارة، شرطاً لإزالة «المنع الامني» عن بعض المواطنين الممنوعين من دخول القدس واراضي عام 48.
وجاء في البيان الذي نشرته «وفا»: «سوف تقوم قوات الأمن الإسرائيلي، والإدارة المدنية، بحملة لإزالة المنع الأمني لسكان حارات المسكوبية، والمحاور، وشارع السلام، وذلك يوم الثلاثاء القادم 15/8/2017 الساعة التاسعة صباحاً، في مديرية التنسيق والارتباط المدني في الخليل، وسوف تستمر الحملة وفقاً لحجم عدم تدخل السكان بعمليات الارهاب وحوادث ضرب الحجارة والملتوف».