مصر: المجلس العسكري يلتزم المعاهدات... والأولوية لعودة الاستقرار

بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر عملية طويلة لإقرار الديموقراطية واستعادة زمام الأمور في البلاد، بعد 18 يوماً من الاحتجاجات انتهت بإرغام الرئيس حسني مبارك على التنحي. ولقي تعهد المجلس العسكري احترام مصر للاتفاقات الموقعة في عهد الحكومات السابقة، بما في ذلك اتفاق السلام مع إسرائيل، ترحيباً فورياً في الدولة العبرية، علماً أن واشنطن وعواصم غربية أخرى كانت قد سارعت فور تنحي مبارك إلى دعوة الحكم الجديد إلى التزام السلام مع تل أبيب.
وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس ترحيبها بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، معربة عن أملها بأن تكلل الجهود بإعادة السلم والاستقرار والطمأنينة إلى مصر. وصرح مصدر مسؤول في السعودية، بحسب ما أفادت «وكالة الأنباء السعودية»، «بأن حكومة بلاده ترحب بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، وتعبّر عن أملها بأن تكلل جهود القوات المسلحة المصرية بإعادة السلم والاستقرار والطمأنينة في مصر، وذلك تمهيداً لقيام حكومة وطنية تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي، واستمرار مصر في القيام بدورها التاريخي على الساحات العربية والإسلامية والدولية».
في غضون ذلك، بدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية فضّل أن يتولى قيادة البلاد بنفسه بدل تشكيل مجلس عسكري للحكم، إذ عهد إلى حكومة الفريق أحمد شفيق بتسيير الأمور، لكنه باشر، في الوقت نفسه، بإجراءات ل «تنظيف» الحكم من خلال منع وزراء حاليين وسابقين من السفر، واستبعاد وزراء آخرين من المقربين إلى الرئيس السابق أو قرينته السيدة سوزان مبارك. وأفيد بان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر منع أكثر من 40 وزيراً ومسؤولاً حاليا وسابقا من السفر إلى الخارج، ووضع أسماءهم على قوائم مراقبة الواصلين والمغادرين، بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإعلام الحالي أنس الفقي (في ضوء بلاغات مقدمة ضدهما وضد آخرين من المسؤولين في الحكم السابق). كما قرر النائب العام التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها، كما خاطب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للطلب بالطرق الديبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة للعادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانة، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز إلى حين اتخاذ بقية إجراءات طلب المساعدة القضائية لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها.
ووفق القواعد العسكرية فإن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي يتولى قيادة المجلس، وهو كان تلقى تهنئة من الجماهير مساء أول من أمس حينما جال بالقرب من القصر الجمهوري عقب الإعلان عن تنحي مبارك. واعتبرت أوساط مصرية أن طنطاوي هو الذي يقود البلاد حالياً مع بقية أعضاء المجلس.
وظهر أمس أن الجيش كان مشغولاً بمحاولة إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد. إذ دعا في بيانه الرابع «كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الأمام»، مهيباً بالشعب «تحمل مسؤوليته في هذا الشأن». وفي الوقت نفسه أبدى التزاماً بالاتفاقات والمعاهدات التي وقّعت عليها مصر لطمأنة المجتمع الدولي، في حين كرر التزامه تنفيذ مطالب «الثورة»، متطلعاً إلى «انتقال سلمي للسلطة في إطار النظام الديموقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديموقراطية الحرة». وهو أمر يبدو أنه سيحظى باهتمام وتركيز المجلس في الأيام المقبلة، مع بدء عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد. وعلمت «الحياة» أن قراراً سيصدر لاحقاً بحل مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد في البلاد وتهيئة الأجواء لإلغاء قانون الطوارئ بعد عودة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها. وترك الجيش المواطنين سواء في ميدان التحرير أو بقية المناطق المصرية يحتفلون أمس بانتصار الثورة، كما شارك جنود وضباط المواطنين الاحتفاء بالثورة في الميدان.
واستأنف رئيس الوزراء أحمد شفيق ممارسة أعماله من مكتبه في مقر الحكومة أمس بعدما فض المحتجون اعتصامهم أمامه. وعُلم أن شفيق سيستبعد من تشكيلة الحكومة وزراء ارتبطت أسماؤهم بالحزب الوطني ومبارك وقرينته سوزان إرضاء للشعارات التي رفعها المحتجون، وكذلك لكون هؤلاء عُرفوا بصلات مباشرة برئاسة الجمهورية في عهد مبارك. وفي ميدان التحرير استمرت أمس الأجواء الاحتفالية التي شارك فيها آلاف المواطنين، لكن خلافاً طفى على السطح بخصوص الاستمرار في الاعتصام أو فضه، فهناك من طالب في نقاشات جانبية دارت بين الشباب بفض الاحتجاج بعدما تنحى الرئيس، فيما أكد معارضو هذا التوجه ضرورة استمرار الاعتصام في الميدان من أجل التأكد من «مدنية الدولة». وإزاء عدم التوصل إلى اتفاق بين «ثوار» لا تجمعهم قيادة واضحة، بدأ كل صاحب رأي يعلنه في مكبرات الصوت. وهتف شبان عند أطراف الميدان في الجماهير المتوجهة إلى الميدان بأنهم من «شباب 25 يناير» الذين أوقدوا شعلة هذه الثورة وهم الآن ضد استمرار التظاهر ووجودهم في الميدان فقط من أجل تنظيفه، أما من يدعون إلى استمرار التظاهر فهم من «أصحاب الأجندات الخاصة». وظلوا يهتفون «هنضف الميدان .. وهنمشي». أما في محيط الميدان فاعتلى المنصة الرئيسية فيه خطباء حضوا الناس على استمرار التظاهر إلى حين ضمان تنفيذ الإصلاحات «حتى لا تضيع دماء الشهداء». ولوحظ وجود الآلاف في الميدان أمس، لكن غالبيتهم جاؤوا إليه في إطار الاحتفالات المستمرة بتنحي مبارك. وبدا موقف القوى السياسية غامضاً بخصوص الاستمرار في التظاهر أو العودة إلى المنازل. وقال نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد بيومي ل «الحياة» إن جماعته لن تصدر قراراً مركزياً باستمرار الاعتصام أو فضه.
واضاف: «من يثق في تنفيذ الجيش للإصلاحات المطلوبة من الشعب فليغادر الميدان، ومن يتشكك يستمر في الاعتصام». أما حركة «6 أبريل» فأكدت «استمرارها في معركتها السلمية التي دخلت مرحلة جديدة منذ تنحي مبارك، من أجل تأسيس الديموقراطية والحرية». ولم تحدد غالبية الأحزاب السياسية موقفاً من هذا الأمر. أما ائتلاف «شباب 25 يناير» فبدا أنه يؤيد فض التظاهرات.
في غضون ذلك، أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» بياناً لافتاً أمس سعت فيه إلى درء الاتهامات التي تستهدفها ب «محاولة القفز على مكاسب الشباب»، فعاودت التأكيد أنها لا تتطلع إلى مكاسب خاصة وأنها ليست طالبة سلطة «ولذلك لن ترشح أحداً للرئاسة»، ولن تسعى إلى الحصول على الغالبية البرلمانية. لكن مصادر مطلعة أكدت ل «الحياة» أن الجماعة «تضغط في اتجاه ألا تتجاوز الفترة الانتقالية 60 يوماً على أن يعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفقاً لدستور جديد أو تعديلات جذرية تطاول الدستور الحالي دفعة واحدة».
غير أن مصادر رسمية تحدثت إليها «الحياة» استبعدت تحقيق ذلك السيناريو، إذ أن إجراء تعديلات دستورية تحقق انتقالاً سلمياً للسلطة وتكون محل توافق غالبية القوى السياسية أمر يحتاج إلى نقاشات «ستستغرق قطعاً كثيراً من الوقت»، مشيرة إلى أن إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً أمر يستحيل تنفيذه خصوصاً وأن قوات الشرطة فقدت كثيراً من قدراتها المادية والمعنوية وإعادة تأهيلها سيستغرق شهوراً عدة. وفي القدس المحتلة (أ ف ب)، سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى «الترحيب» مساء السبت ب «الضمانات» التي قدمها الجيش المصري بالنسبة الى احترام معاهدة السلام بعد مغادرة الرئيس حسني مبارك السلطة. وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو إن اتفاق السلام الساري منذ 1979 مع مصر «خدم البلدين كثيراً وشكل حجر زاوية من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط كله».