الجيش المصري... من ضمان الأمن إلى ضمان «منجزات الثورة»

لم يعتد المصريون رؤية قادة الجيش يتحدثون عبر شاشات التلفاز، ولا مشاهدة جنود القوات المسلحة ومجنزراته تنتشر في الشوارع، حتى إن أخبار تحركات الجيش كانت في السابق من الأمور المحظور نشرها. كما إن معلومات غالبية المصريين عن قيادات القوات المسلحة شبه غائبة. حتى إن محللين كانوا ينتقدون في شدة غياب ثقافة الشارع بإنجازات الجيش وتضحيات قادته. هذا الوضع تجلى في الأخطاء التي وقع فيها بعض الصحف لجهة اسم ومنصب مساعد وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري، الذي كان يتلو بيانات الجيش المتتالية، قبل أن يسطع نجمه لدى غالبية المصريين في مصاف نجوم المجتمع، خصوصاً أثناء إلقاء البيان الثالث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عندما حيّا «شهداء الثورة»، وبات المصريون أكثر شغفاً على استقاء أكبر كم من المعلومات عن قواتهم المسلحة.
وعلى مدى قرابة ستة عقود من الزمن كانت للجيش المصري الكلمة الفصل في الشأن السياسي، وظل محل ثقة من مختلف الأطراف السياسية والشعبية، بل إنه يُنظر إلى موقف الجيش على أنه كان حاسماً في «سقوط نظام مبارك». خصوصاً أن معلومات أفادت أن قيادات الجيش مارست ضغوطاً على رئيس الجمهورية حتى ينصاع لمطلب المحتجين ب «الرحيل» بهدف إنقاذ البلاد من الفوضى. لكن على ما يبدو فإن الجيش سعى إلى نفي مثل هذه المعلومات، وهو الأمر الذي ظهر جلياً عندما قدّم في بيانه الرقم «3» التحية والتقدير لقائد سلاح الجو السابق حسني مبارك، واصفاً إياه بأنه «فضّل مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية».
وفي وقت سابق، انتشرت مخاوف بين كثيرين من محاولة الجيش السيطرة على زمام الأمور في الدولة، وإعلان «الأحكام العرفية»، ما يعني «عسكرة الدولة». لكن هذه المخاوف لم يعد لها من مبرر بعدما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وتأكيده أن المجلس الذي تسلم السلطة من مبارك، ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.
وكانت المرة الأولى لكثيرين في مصر عندما رأوا قوات الجيش تنزل إلى الشارع في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي في محاولة لفرض الأمن بعد اندحار قوات الشرطة أمام المتظاهرين. وبعد يوم من إعلان تنحي مبارك عن السلطة (أمس) عاود الجيش التأكيد على التطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديموقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديموقراطية الحرة، منبهاً إلى أن سيادة القانون هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، ومؤكداً التزامه الاتفاقات والتعهدات الدولية. وخلال الأيام ال 18 من الأزمة كان للجيش مواقف عدة أظهرت حرصه على عدم فقدان ثقة الشارع.
ويُعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلى هيئة في الجيش ويرأسه رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. إلا أنه عقب تنحي مبارك أصبح وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي هو رئيس المجلس الأعلى الذي يضم: وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الأركان، قائد القوات الجوية، قائد القوات البحرية، قائد قوات الدفاع الجوي، قادة المناطق الأربع الرئيسية (الشرقية والغربية والشمالية والمركزية)، قائدي الجيش الثاني والثالث، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ولا يمكن للجيش اتخاذ أي قرار حربي أو تحرك عسكري قبل إقراره من هذا المجلس.
وكان للجيش دور بارز في الحياة السياسية في مصر على مر تاريخها، ومنذ ثورة تموز (يوليو) العام 1952 تعاقب على حكم مصر أربعة رؤساء جميعهم ينتمون إلى الجيش وهم: محمد نجيب (حزيران/يونيو 1953 - تشرين الثاني/نوفمبر 1954)، وجمال عبدالناصر (تشرين الثاني/نوفمبر 1954 - أيلول/سبتمبر 1970)، ومحمد أنور السادات (أيلول/سبتمبر 1970 - تشرين الأول/أكتوبر 1981)، وأخيراً محمد حسني مبارك (1981 - 2011).